قبل ثلاثة أعوام تحديداً عام 2021، اتهمت وزارة التربية عدة وزارات مجتمعة بأنها السبب في تأخر توزيع الكتب المدرسية على طلاب المدارس في سوريا. واليوم تعود التربية لتلقي المسؤولية على جهة جديدة، هي وزارة السياحة. في محاولة لتبرئة نفسها أمام الطلاب وذويهم.
سناك سوري-متابعات
وقال مدير عام مؤسسة الطباعة في وزارة التربية، “فهمي الأكحل”، إن مطبعة وزارة السياحة لم تلتزم بالمدة الزمنية لإنجاز الكتب. مضيفاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنهم استلموا منهم 100 ألف كتاب، ومايزال هناك 400 ألف كتاب قيد الطباعة. كان من المفترض تسليمها قبل مطلع شهر آب الفائت.
وحذّر “الأكحل” من أنه سيتم إجراء حسم على التأخير، كما أن التربية لن تتعاقد معهم في السنوات القادمة. (عقوبة منطقية).
وتأخر توزيع الكتب المدرسية على طلاب سوريا، رغم مضي أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس. فيما حصل العديد من الطلاب على كتب مدورة، على الرغم من صعوبة الدراسة فيها خصوصاً لطلاب المراحل الابتدائية.
وبحسب “الأكحل”، فإنه تم إنجاز ما يزيد عن 95 بالمئة من عمليات الطباعة لتلك الكتب. وجرت عمليات توزيع الكتب على المستودعات الرئيسية والفرعية في المحافظات، منذ منتصف آب الماضي. مشيراً أن نسب التوزيع بلغت كذلك 95 بالمئة حتى منتصف الأسبوع الماضي، للتعليم الأساسي وفي بعض المحافظات كانت النسبة 100 بالمئة. أما التعليم الثانوي فقد كانت النسبة 90 بالمئة.
وقال المسؤول التربوي، إنهم طبعوا أكثر من 16 مليون كتاب مدرسي خلال العام الحالي. تضاف إلى مخزون المستودعات المدرسية من الكتب المدورة. مشيراً أن تكاليف طباعة الكتب فاقت الـ148 مليار ليرة سورية.
وقبله.. الحق على “النقل”!
وفي ذريعة مشابهة لما حدث اليوم، قال مدير عام مؤسسة المطبوعات السابق “علي العبود” عام 2021. إن السبب بتأخر توزيع الكتب المدرسية، هو عدم توفر وسائل نقل!
وأضاف وقتها في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية: «أرسلنا كتابا إلى وزارة النقل لإلزام مكتب نقل البضائع لنقل الكتب المدرسية. وإلى وزارة الداخلية لإلزام السيارات التي تدخل إلى دمشق بنقل الكتب وراسلنا وزارة الإدارة المحلية والسادة المحافظين وأرسلنا للهلال الأحمر السوري أيضا. وفي النهاية تم الاتفاق مع مؤسسة الإسكان العسكرية التي زودتنا بعدد من السيارات».
ماذا عن مسؤولية وزارة التربية؟
وتشوب هذه الحجج في تأخر توزيع الكتب المدرسية الكثير من الملاحظات التي ينبغي التوقف عندها. مثلاً هل يكفي أن تطلب وزارة التربية من إحدى الجهات كمطبعة وزارة السياحة طلباً هاماً كهذا، دون متابعته والتأكد من القدرة على التسليم في الوقت المحدد؟ كذلك أليس من المنطقي وجود خطة بديلة بحال أصاب المطبعة تعثر من نوع ما؟
باختصار تعكس هذه المشكلة الأزمة التي يعانيها القطاع العام في سوريا، والتي تتمثل بسوء التواصل وقلة التعاون فيما بينها وعدم امتلاك قدرة تحديد الأولويات. للعمل وفقها، كذلك المتابعة التي ينبغي على الجهات العامة أن تقوم بها لضمان حسن التنفيذ في الموعد.
يذكر أن تأخر توزيع الكتب المدرسية في البلاد، ليس مشكلة حديثة العهد إنما تكررت خلال الأعوام القليلة الفائتة. وهو ما يستدعي حلاً عاجلاً بأي طريقة متاحة.
