سمير العيطة: قانون قيصر يهدد بحدوث مجاعة وفوضى

العيطة: الواردات التركية أصبحت مصدر تمويل الفصائل

سناك سوري _ متابعات

اعتبر رئيس منتدى الاقتصاديين العرب “سمير العيطة” أن العقوبات الغربية المفروضة على “سوريا” أدت إلى انخفاض حاد في صادرات القطاع الخاص السوري من المشتقات النفطية وغيرها.

وفي تقرير نشره مركز «كارتر» عن آثار العقوبات منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 رأى “العيطة” أن “سوريا” بدأت منذ 2012 تستورد من النفط أكثر ممّا تصدّره، مع وصول قيمة العجز إلى 4.4 مليار دولار، ووصول نسبة المستوردات النفطية 40% من إجمالي الواردات، الأمر الذي انعكس على إنتاج الكهرباء والنقل والتدفئة والزراعة.

ويلفت التقرير إلى أن مرحلة بعد 2011 شهدت اعتماداً غير رسمي على الواردات من “تركيا” التي مثّلت 25% من مجمل الواردات، وذلك عبر تمرير البضائع من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في الشمال السوري التي أصبحت تتموّل من عائدات هذه البضائع.

اقرأ أيضاً:هيثم مناع يصف قانون قيصر بالتعذيب المعاشي والصحي للسوريين

الآثار غير المباشرة للعقوبات بحسب التقرير فتمثلت بتحويل قسم كبير من الاقتصاد إلى القطاعات غير الرسمية بتكاليف عالية للمعاملات يتحمّلها السوريون، فيما توفّرت عبر هذه العملية موارد هائلة للمقاتلين من كافة الأطراف، كما أصبح سعر صرف الليرة السورية يتأثر باعتماده على تدفق المساعدات الخارجية وتمويل أطراف النزاع.

ويُرجع التقرير مرحلة التعافي للاقتصاد السوري بين العامين 2017 و2019 إلى اعتماده على الاقتصاد اللبناني، الأمر الذي ظهرت نتائجه مع بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية أواخر العام الماضي، ما أظهر تأثيرات إضافية لقانون “قيصر” الأمريكي على الاقتصاد السوري.

كما ساهمت العقوبات وفقاً للتقرير في انخفاض دور المصرف التجاري السوري وتراجع نمو المصارف الخاصة مقابل انتشار المصارف التقليدية والإسلامية التابعة لدول الخليج، الأمر الذي سبب نقل المعاملات المالية خارج النظام المصرفي السوري وتفعيل ما أسماه نظام “الحوالة” غير الرسمي الذي قلل وسائل المصرف المركزي في تحديد سعر الصرف الليرة، وسبب “دولرة” الاقتصاد التي أنتجت تضخّم وانخفاض في قيمة العملة.

ونوّه “العيطة” في تقريره أن لقانون “قيصر” آثار وخيمة على الوضع السوري ويهدد بحصول مجاعة وفوضى كبيرة، لكنه لا يضيف أي أدوات هامة على التدابير الأمريكية الموجودة أساساً من الناحية التقنية بحسب “العيطة”.

وفي ختامه، لا يدعو التقرير إلى إلغاء العقوبات كلياً، بل يطالب بأن تقتصر على الأفراد الذين يثبت ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تخضع آليات العقوبات لسيطرة “الأمم المتحدة” والسماح بالمشاركة للقطاع المصرفي السوري، مشدداً على ضرورة هذه الإجراءات نظراً لأن الأزمة اللبنانية ستطول.

اقرأ أيضاً:كاتب سوري معارض ينتقد مساهمة منظمات المجتمع المدني في العقوبات