يبيع أحد المطاعم في محافظة “درعا” كيلو الكباب المشوي بسعر 30 ألف ليرة، متضمناً خبزاً وبندورة وبصل مشويَين. بينما ينخفض إلى 25 ألف ليرة للكباب النيء. ويرتفع إلى 35 ألف ليرة للحمة الحمراء النية، بينما لا يتجاوز سعر سندويشة الكباب 5 آلاف ليرة. (ولسه بيقولوا سوريا غالية).
سناك سوري-متابعات
الأسعار السابقة لا تعود إلى عدة سنوات طويلة مضت، بل هي تسعيرة الوقت الراهن في 2024. بالاستناد إلى مقال في صحيفة تشرين المحلية، حول الأسعار والشكوك حول محتويات كيلو الكباب الذي يباع بـ30 ألف بينما يبلغ ثمنه في المحال العادية 200 ألف ليرة على الأقل.
وبحسب الصحيفة فإن درعا تضم عدة مطاعم تبيع بتلك الأسعار، ولدى الاستفسار عن الموضوع لدى مديرية التموين. قال رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية، (لم تذكر الصحيفة اسمه)، إنهم نظموا 24 ضبطاً تموينياً بحق قصابين في المحافظة منذ بداية العام الجاري.
أما المخالفات فتضمنت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد (والجماعة هون عم يبيعوا بسعر ناقص يعني خارج معادلة المخالفة نظرياً). وأضاف المسؤول التمويني أنهم يسيّرون دوريات مشتركة مع دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة درعا لمتابعة تلك المطاعم والتأكد من نوعية اللحوم التي تدخلها في وجباتها وذلك بعد الكشف عليها.
يبيع أحد المطاعم في محافظة “درعا” كيلو الكباب المشوي بسعر 30 ألف ليرة، متضمناً خبزاً وبندورة وبصل مشويَين بينما ينخفض إلى 25 ألف ليرة للكباب النيء
لكن المسؤول التمويني لم يذكر نتائج متابعة تلك المطاعم وفيما إن تم تسجيل أي مخالفات بهذا الخصوص. بينما قال معاون رئيس بلدية مجلس درعا، “جهاد أبو نبوت” إن المطلوب من التموين إشراكهم بكل الدوريات الرقابية وتكثيفها لتحديد ماهية ونوعية اللحوم المباعة بالأسواق.
إجابات المسؤولين توحي بعدم دراسة أي من تلك اللحوم بطريقة تبيّن مصدرها وفيما إن كانت صالحة للاستهلاك البشري أم لا. وفي هذا تقصير كبير خصوصاً مع وجود إقبال على تلك المطاعم التي تعتبر فرصة لذوي الدخل المهدود لتناول اللحوم أو “يمكن شبه اللحوم على مبدأ شبه الأجبان، والله يستر ما يكون شي تاني”.