رئيس الحكومة يفتح باب النقد ويدعو الوزراء لتقبّله برحابة صدر
هل يحمي تصريح الجلالي النقاد من الجرائم الإلكترونية؟ وهل يكرّر سيناريو عمرو سالم؟
دعا رئيس الحكومة السورية “محمد الجلالي” الوزراء إلى تقبّل النقد بكل رحابة صدر ومسؤولية أيضاً، وقال «عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة. لن يتم التوقف عند أي حساباتٍ أضيق من ذلك»
سناك سوري _ دمشق
وافتتح “الجلالي” الاجتماع الأسبوعي لحكومته مطالباً بأن تتم المناقشات بكل شفافية ومسؤولية ودون خجل أو تردد في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثّر في أي طرح أثناء الجلسات. وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع. فالمطلوب هو إجراءات كفوءة وموضوعية للأفكار المطروحة على حد قوله.
وأكّد “الجلالي” أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.
هل فتح الجلالي باب النقد؟
دعوة رئيس الحكومة وزراءه لتقبّل النقد تعني دون أدنى شك انفتاحاً على سماع وجهات النظر المختلفة وإن لم تكن موافقة للرأي الحكومي. لكن هذا لا يعني إطلاق النقد والآراء والاحتماء بتصريح “الجلالي” الذي لا يحمل سوى شرعية معنوية مقابل شرعية نصّية لقانون الجرائم الإلكترونية الذي قد يتحوّل إلى سيفٍ مسلط بوجه أصحاب “النقد” في حال لم يتقبّله المسؤولون برحابة صدر كما أوصى “الجلالي”.
لكن من الممكن اعتبار حديث “الجلالي” أساساً من الممكن الاستناد إليه عند محاولة توجيه النقد لعمل وزارة ما أو إبداء رأي بقرارٍ حكومي على أمل تحقيق المصلحة العامة التي أشار إليها رئيس الحكومة.
هل تكرر الحكومة سيناريو عمرو سالم؟
في آب 2021 وبينما كان “عمرو سالم” قد تسلّم لتوّه وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”. فقد وعد كذلك بالتعامل برحابة مع النقد والتسامح مع مهاجميه. وقال أنه لن يعترض على الشتائم أو النقد أو التجريح الذي يخصّه شخصياً.
ورغم أنه بدا كذلك خلال فترة تولّيه الوزارة إلا أن السيناريو لم يكن مثالياً مئة بالمئة. ففي أيلول من العام ذاته أي بعد شهر واحد فقط من إعلان “سالم”. تعرّضت الزميلة الراحلة “لينا ديوب” لمنع زاويتها الأسبوعية في الصحيفة الحكومية التي تمنع بها بسبب تعليقٍ عبر فايسبوك كتبته على خبر يخصّ الوزير “سالم”. علماً أن مصدر الإجراء لم يكن الوزير بنفسه لكن السبب تمحور حوله. فهل تتجنّب حكومة “الجلالي” تكرار هذا السيناريو؟.
