مايزال قرار التربية منع طلبات الاستقالة من الموظفين فيها، مسار جدل في السوشيل ميديا. خصوصاً أنه مخالف لقانون نظام العاملين الأساسي في الدولة. وفق ما ذكر حقوقيون.
سناك سوري-دمشق
وجاء في التعميم الموقّع من قبل مدير التنمية الإدارية، إنه يمنع رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية. باستثناء بعض الحالات، مثل من أتمّ 30 سنة خدمة وما فوق، ومن لديه وضع صحي يمنعه من تأدية مهامه على أن يحضر الوثائق ويعرضها على الصحة المدرسية.
كما يستثنى من القرار العامل الممنوح إجازة بدون أجر لمدة سنتين متتاليتين، ولم الشمل والالتحاق بالزوج بعد تقديم الوثائق اللازمة.
وفي تعليقه على القرار، يقول المحامي “عارف الشعال”، إن القرار فيه تعطيل للفقرة ب من المادة 133 في قانون نظام العاملين الأساسي بالدولة. والتي تقول إنه يجب البت بالاستقالات إما بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وأضاف، أن هناك إشارة استفهام حول صلاحية مدير التنمية الإدارية، بإصدار مثل “هكذا فرمانات” على حد تعبيره.
بدورها الناشطة “فريال جحجاح”، أعادت ذكر ما قاله المحامي “الشعال”. وبناءً عليه وصلت إلى نتيجة أن عدم البت بقبول الاستقالة خلال 60 يوماً المنصوص عليها بالقانون. يعتبر «موافقة ضمنية يأخذ بها القضاء تسقط الملاحقة القضائية وتحفظ الحقوق التقاعدية للموظف المستقيل».
التربية توضح
بعد الجدل الكبير الذي أثاره القرار، خرج مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، “سامر الخطيب“، وقال عبر إذاعة ميلودي إف إم. إن التعميم جاء نتيجة نقص الكوادر. وأضاف أنهم اضطروا لوضع ضوابط من بينها أن تتجاوز سنوات الخدمة في الوزارة الـ30 سنة.
“الخطيب” أشار أن القرار مؤقت، وبمجرد اكتمال نقص الكوادر ربما يتم تعديل بنوده. لافتاً أن هناك اختصاصات تعاني من نقص الكوادر التعليمية. مثل العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات.
رفع الراتب حل
لكن يبدو أن توضيح مدير التنمية الإدارية، لم يقنع كثير من الناشطين ومتابعي السوشيل ميديا. وبينهم “ميلاد” الذي علّق: «لا بيستقيلوا ولا بيخلوا حدا يستقيل».
كما أن “لميس” لا تقبل بالقرار كما هو واضح من تعليقها، الذي طالبت فيه برفع الرواتب وهكذا لا أحد يستقيل. ومثلها “وسيم” الذي طالب بإعطاء الموظفين أجرة الطريق أولاً.
و”علي” رأى في القرار “قمة الظلم وأبشع أنواع العبودية”. داعياً لوضع حد لمثل هكذا قرارات ارتجالية تسيء للعملية التعليمية. على حد تعبيره.
وسبق أن أثار قرار مشابه صادر في وزارة الصناعة جدلاً كان أقل انتشاراً من الجدل الذي أثاره قرار التربية. وتكرار إصدار مثل تلك القرارات، لا يمكن أن تكون حلاً للاحتفاظ بالموظفين وسط تدني الرواتب التي لم تعد تكفي شيئاً حتى ثمن الطعام. وهو ما يحتم على الحكومة البحث عن حلول أخرى منطقية بالنسبة للموظفين.
وأنتم ما رأيكم هل تجدون بقرارات منع طلبات الاستقالة حلاً؟ ثم إن المعلم/ة الذي يعاني من ضعف الرواتب وعدم السماح له بالاستقالة. هل سيكون موظفاً ناجحاً يقدم أفضل ما عنده للطلاب؟.
