حكومة التجارة الداخلية لا تحمي المستهلك- بلال سليطين
حكومة سوريا المريضة بالتجارة الداخلية
من يتابع وسائل الإعلام السورية ومواقع التواصل الاجتماعي، يرى أن معظم المحتوى الخدمي والاقتصادي يتمحور حول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. والتي تعاني من أن جسمها لبيس أولاً. وثانياً أن وزيرها يحب السوشل ميديا. وثالثاً أنها الأكثر تماساً مباشراً مع المواطن الذي استسلم للكهرباء تقريباً ومل من انتقاد وزارتها.
سناك سوري – بلال سليطين
تركيز الاهتمام على هذه الوزارة لا يقتصر على المواطن، فالحكومة كلها تتحول إلى وزارة تجارة داخلية وحماية مستهلك. ولا اهتمام لها سوى بسعر الزيت وصالات السورية للتجارة. وصفقات شراء الاحتياجات الأساسية، وتمويل المستوردات، وسعر التمويل ووإلخ، مع بعض الاهتمامات الأخرى غير الملموسة.
يصل الأمر لدرجة نرى فيها تراكم افتتاح صالات السورية للتجارة وأولوياته على افتتاح المعامل مثلاً. نرى أن توفر السكر في الصالة أكثر أهمية من توفر المازوت للمعامل مثلاً، وسعر البطاطا أكثر أولوية من سعر الكهرباء الصناعية!. وعلاقة المواطن مع منافذ البيع الحكومية أهم من علاقته مع مجالس الإدارة المحلية. وتطبيق البطاقة الذكية أهم من تطبيق الحوكمة والحكم الرشيد….إلخ.
يمكن تسمية حكومتنا الحالية بحكومة التجارة الداخلية التي لا تحمي المستهلك.
بالمحصلة نجد أن الرقابة الشعبية والإعلامية والحكومية معظمها باتجاه واحد هو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. والتي أصبحت تختصر وزارات البلاد كلها والتي تبدو كأنها غير موجودة. ويمكن تسمية حكومتنا الحالية بحكومة التجارة الداخلية التي لا تحمي المستهلك.
اقرأ أيضاً: نحنا عنا أجمل بلد بالعالم – بلال سليطين
العودة خطوة للخلف
يوماً بعد يوم نغوص أكثر في المشكلات ذاتها لأننا باختصار ربما لا نرفع رؤوسنا قليلاً للنظر أبعد من المشكلة. فهل مشكلة البلاد هي وزارة التجارة الداخلية!! أم أنها ما نراه فقط وما لا نراه هو الأهم؟.
بعيداً عن الخوض بسلبيات وإيجابيات قرار الدولة التحول إلى تاجر، لكن التاجر يحتاج زراعة لكي يستجر منها الأغذية ويبيعها. ويحتاج مصانع لكي يشتري منها المواد المصنعة ويبيعها، ويحتاج محروقات لينقل بضائعه…. ووإلخ. وهذا يعني أن وزارة التجارة الداخلية لكي تنجح في تجارتها فإنها تحتاج أن تنجح وزارة الزراعة في دورها والصناعة وكذلك النفط وإلخ من وزارات تغيب عن الواجهة لأنها ليست محتكة مباشرة مع المواطن. لكن نجاحها أساسي في قدرة الدولة على تلبية احتياجات هذا المواطن.
لن تنجح وزارة التجارة الداخلية مهما فعلت دون نجاح الوزارات الأخرى
لن تنجح وزارة التجارة الداخلية مهما فعلت دون نجاح الوزارات الأخرى. ولا يمكن معالجة مشكلات التجارة الداخلية من خلال التركيز على سعر السكر والزيت أو عدد الصالات المفتتحة. بل بالرقابة على الوزارات الأخرى وقدرتها على أداء دورها وحل مشكلاتها وغير ذلك هو إشغال سلبي للمواطن والدولة معاً بالشكل وترك المضمون.
نموذج قريب من بعيد
ربما أستطيع الذهاب بعيداً في رأي أن عدم قدرة وزارة الإدارة المحلية في سوريا من خلال “المجالس المحلية” على بناء علاق مع المجتمعات المحلية في الداخل والمغتربين من هذه المجتمعات سيؤثر سلباً على عمل السورية للتجارة. وذلك لأن بناء هذه العلاقة ربما يمكنه أن يفتح الباب على التنمية المحلية وتوفير موارد من مصادر متنوعة وحتى تبرعات ويخلق الشراكة. وهذا كله بالمحصلة يساهم في تخفيض الضغط على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وينتج حلول محلية لمشكلات لا يمكن حلها بآليات العاصمة المركزية… ووإلخ من الأمثلة البسيطة المترابطة. والتي تفضي كلها إلى نتيجة واضحة جداً أن البلاد بحاجة حكومة كاملة وليس حكومة التجارة الداخلية.
