“جملة شروط” غربية للحل في سوريا

الدول الغربية تعيد إحياء ورقة “اللاورقة” ولكن بشرط جديد

سناك سوري-متابعات

سلمت مجموعة الدول المصغرة (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن) ورقة شروط جديدة للمبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان ديميستورا” اعتبرتها مبادىء لحل الأزمة السورية المستمرة منذ 7 سنوات.

الشروط والتي تنوعت بين مبادئ لحل النزاع والإصلاح الدستوري إضافة إلى الانتخابات بإشراف أممي، أكدت على ضرورة قطع الحكومة السورية العلاقة نهائياً مع إيران، الأمر ترفضه دمشق على اعتبار أنها ضمن محور يضم كلا من “إيران وحزب الله”، كما ربطت “المجموعة المصغرة” تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها “الحكومة” إلا في حال إجراء تغيير سياسي حقيقي، الأمر الذي رأت فيه المصادر بمثابة رفع سقف المطالب السياسية من أجل تحسين شروط التفاوض.

ولوحظ في قائمة الشروط التركيز على الحديث عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وأخرى “محررة” كما يصفها البيان.

أما فيما يتعلق بمعايير الحل السياسي فقد طالبت الدول السبع عبر تقديمها مقترحات للمبادىء بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومية ومنح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة، فيما اعتبرت أن تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة لمناقشة الإصلاح الدستوري إلا أن عملها يجب أن يبقى تحت إشراف أممي.

هذا، وكانت الدول الغربية قدمت في وقت سابق ورقة سميت بـ”اللاورقة” تتحدث عن الحل في سوريا، إلا أنها لم تتضمن حينها شرط قطع العلاقات مع “طهران”.

وتبدلت قائمة الاهتمامات الغربية وعلى رأسها “واشنطن” في سوريا، فيما يتعلق باستبدال الحديث عن رحيل الرئيس السوري “بشار الأسد” بالمطالبة بإنهاء التواجد الإيراني في البلاد وتقليل النفوذ، الأمر الذي تطالب فيه “السعودية” و”إسرائيل”.

وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في وقت سابق عن لقاء “سوري أمريكي” جرى في دمشق بحثت فيه المطالب الأمريكية المتعلقة بقطع العلاقات مع “إيران” إلا أن رد “دمشق” جاء على لسان رئيس مكتب الأمن الوطني السوري “علي مملوك” على أن الأخيرة جزء من محور مؤكداً على “متانة” العلاقة مع “طهران”.

هذا، واختتم، أمس الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماع تشاوري حول الملف السوري بمشاركة الدول الغربية الآنفة الذكر و”دي ميستورا”، الذي سبق له وأن التقى بممثلي الدول الضامنة لاتفاق “أستانا ” (روسيا، تركيا، إيران) واتفق معهم على صيغة محددة حول “اللجنة الدستورية السورية”.

يذكر أن مراقبين يعتبرون أن أفضل طريقة لقطع الطريق أمام التدخل الخارجي هو فتح أبواب دمشق لكل السوريين، وعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في قلب العاصمة السورية وباستقلالية وحماية تامة.