أصدرت وزارة العدل قراراً بإلغاء كافة البلاغات والإجراءات، من إذاعات بحث وتوقيف ومراجعة، والتي تستند إلى جرائم قانون مكافحة الإرهاب، بحق كافة السوريين في الداخل والخارج، وذلك تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية مؤخراً.
سناك سوري-دمشق
وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن إلغاء البلاغات والإجراءات، يشمل كل السوريين، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان، أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.
ورحبّ الغالبية على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار، الذي من شأنه أن يساعد العديد من السوريين في الخارج لزيارة بلادهم مجدداً، بدون مخاوف الملاحقة الأمنية، وقال المحامي “عارف الشعال” في تعليقه على القرار: «يبدو من صيغة هذا البيان أنه يشمل المطلوبين من قبل الأفرع الأمنية أيضاً، فإن كان ذلك كذلك فهو خطوة كبيرة جداً فعلاً تريح الكثير من الناس»، آملاً إلغاء تدابير الموافقة الأمنية أيضاً.
اقرأ أيضا: العدل: إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم من أماكن توقيفهم
رئيس حركة البناء الوطني، “أنس جودة” تساءل عن كيفية إثبات الارتباط بدولة أخرى، وتابع: «اين تم ذكر ذلك في مرسوم العفو ؟وماهي الية التحقق والتاكد من رفع الاجراءات والمتابعات الصادرة عن الافرع الامنية ؟؟ واذا كانت العقوبة قد سقطت فلماذا ابقاء المراجعات».
“جودة” أكد أن حديثه ليس دفاعا عن أعضاء تنظيمات، إلا أنه يرى بأن «الجملة الاخيرة استنسابية جدا (يقصد تهمة الارتباط بدولة أخرى)، وتخضع لتقديرات شخصية وتخالف مضامين المرسوم، والفكرة الهامة من المرسوم كانت امكانية عودة الكثيرين الذين طالتهم الاجراءات الامنية وابقاء هذا الباب مفتوحا يعني الغاء هذه الامكانية بالكامل».
وخرج مئات المعتقلين بموجب العفو الأخير، وسبق أن ذكرت وزارة العدل أن خروج المشمولين بالعفو مستمر، وسيجري إطلاق سراحهم تباعاً.
اقرأ أيضاً: دير الزور.. إخلاء سبيل سجناء من الأفرع الأمنية بموجب العفو
