اُحيل ملف مداجن اللاذقية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. بعد اكتشاف تجاوزات كبيرة وهدر للمال العام. بينما حمّل التقرير الإدارات السابقة مسؤولية تدمير المنشأة الحكومية.
سناك سوري-متابعات
وخلال جلسة لأعضاء مجلس المحافظة، تم الكشف عن تقرير في التدقيق لعمل منشأة الدواجن بالمحافظة. لتتم إحالته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتدقيق فيه، وفق ما ذكر رئيس المجلس “تيسير حبيب”، لصحيفة الوطن المحلية.
ويكشف التقرير وفق “حبيب”، عن “شبهات” بوجود تجاوزات وهدر للمال العام بشكل موثق. مشيراً لوجود مسؤولية على الإدارة العامة المركزية للمداجن، خصوصاً في طريقة تعاملها مع المنشأة في اللاذقية.
وجاء في تقرير تدقيق عمل فرع المداجن في اللاذقية، أنه تم التأكد من وجود فروقات في الأرقام. تشير لوجود هدر مالي كبير جراء فساد متراكم منذ سنوات. دون أن يتم ذكر قيمة المال “المهدور”.
وأشار التقرير بوجود تلاعب في نسب التنفيذ وعدد القطعان بينها كمية البيض المنتجة. منذ 1 كانون الثاني 2023، وحتى الـ6 من آب الفائت، حيث بلغت نسبة التنفيذ 104 في المئة، وعدد القطيع وفق النسبة 66000 طيراً، ويقول التقرير إن الإنتاج اليومي كان 48 ألف بيضة يومياً. في حين أن النسبة الصحيحة 48 ألف و600 بيضة، وهذا يعني تناقص نسبة التنفيذ من 104 إلى 73.6 في المئة يومياً. (يعني 600 بيضة كانت تروح كل يوم، طب بلك تكسروا أو سلقوهم وأكلوهم؟).
وخلص التقرير إلى أن «المدير السابق للإنتاج المدمر الحقيقي للمنشأة الحيوية تنتج لحساب أشخاص وليس للمصلحة العامة والدولة».
ويضيف أن المنشاة تعرضت للنهب والسرقة الممنهجة من الإدارات المتعاقبة والمديرين ورؤساء أقسام الإنتاج وغيرهم.
بدوره، قال محافظ اللاذقية، “عامر هلال”، إن الإشارة إلى الخلل تساهم في تصويب العمل، بما يخدم المصلحة العامة.
يذكر أن اللاذقية تشهد حركة غير مسبوقة في مكافحة الفساد حالياً. وسط معلومات تفيد بوجود عدد من المسؤولين والمدراء يتم التحقيق معهم وسجن بعضهم بقضايا فساد متعددة.
يذكر أيضاً أن كل هذا الفساد كان “ماشياً وعين الله عليه”، بينما غالبية أهالي اللاذقية عاجزون عن شراء بيضة واحدة حتى. بعد أن وصل سعرها إلى 2200 ليرة، فماذا لو كانت المنشأة تعمل للصالح العام، هل كانت البيضة لتصبح حلماً؟.
