أخر الأخبارالرئيسيةتقارير

تشرين: قانون الإدارة المحلية في سوريا تام وسويسري

باحث اقتصادي يدعو لحصر المسؤوليات بشخص واحد ولا يكون منتخباً

وصفت صحيفة “تشرين” قانون الإدارة المحلية في سوريا بأنه تام في عيون الخبراء وسويسري بحسب آخرين ولا يراعي الخصوصية السورية.

سناك سوري _ متابعات

ونقلت الصحيفة عن المحامي والباحث الاقتصادي “عمار اليوسف” قوله أن قانون الإدارة المحلية الموجود حالياً غير قابل للتطبيق. لأنه وضع لبلد مثل “سويسرا” وفق حديثه. معتبراً  أنه لا يتماشى مع الأوضاع الموجودة في “سوريا”. وكان من المفترض أن يراعي القانون الحالة الخصوصية للبلاد.

التحدي الأساسي هو تحفيز الكفاءات التي تتمتع بثقة المجتمع المحلي. على أن تقدم على الترشيح وأن يكون انعكاساً صادقاً لرغبة المجتمع المحلي، بحيث يضم نخبة الشخصيات والكفاءات الموجودة في الوحدة الإدارية. الباحث الاقتصادي فادي عياش

ورأى “اليوسف” أنه لا توجد آلية صحيحة لاستغلال واستثمار الموارد بالشكل الصحيح. مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية وإعادته هيكلته وتعديله بحيث يتناسب مع الوضع الحالي. بحيث يتم التركيز على أن تكون هناك صلاحيات مطلقة للقائمين على التنفيذ. بأن يتم تحديد المسؤوليات وحصرها بشخص ما. لا يكون منتخباً بل يتم تعيينه كما كان في السابق أي العودة إلى العملية المركزية. فيما يبدو أن “اليوسف” لا يثق بالمنتخبين ويفضّل المعيّنين رغم أن أبرز المآخذ الحالية على القانون أنه يعطي سلطةً للمحافظ المعيَّن على المجالس المنتخبة.

بدوره قال الباحث والمستشار الاقتصادي “فادي عياش” للصحيفة. أن قانون الإدارة المحلية في سوريا جاء ليكون المجلس المحلي بمنزلة صدى وإرادة ورغبة المجتمع المحلي. مشيراً إلى أن التحدي الأساسي هو تحفيز الكفاءات التي تتمتع بثقة المجتمع المحلي. على أن تقدم على الترشيح وأن يكون انعكاساً صادقاً لرغبة المجتمع المحلي، بحيث يضم نخبة الشخصيات والكفاءات الموجودة في الوحدة الإدارية.

ورأى “عياش” أن الواقع الحالي يظهر أن قسماً كبيراً من الكفاءات يحجم عن الانخراط في هذه العملية لأسباب مختلفة. مبيناً أن هناك كل ما نحتاجه تشريعياً لكن هناك افتقار للتطبيق الصحيح للتشريعات وافتقاد لروح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية.

إشكاليات حدثت عند تطبيق القانون 107. لعدة أسباب أهمها أن هذه التجربة بالأصل أخذت من دول أخرى. مع الفرق بين “سوريا” وتلك الدول في كثير من الأمور. عضو مجلس الشعب غالب عنيز

كما أن أبرز المعوقات برأي “عياش” تكمن في ضعف الوعي المتعلق بفهم قانون الإدارة المحلية رقم 107 والقانون المالي الموحد رقم 37. حتى من القائمين عليه وضعف مفهوم التشاركية المجتمعية وتراجع مفهوم العمل التطوعي وفق حديثه.

أما عضو مجلس الشعب السوري “غالب عنيز” فتحدّث عن إشكاليات حدثت عند تطبيق القانون 107. لعدة أسباب أهمها أن هذه التجربة بالأصل أخذت من دول أخرى. مع الفرق بين “سوريا” وتلك الدول في كثير من الأمور.

ورأى “عنيز” أن تعزيز موقع العمل في الإدارة المحلية يتطلب تشكيل لجان قانونية وأخرى هندسية وإدارية. قادرة على تعديل القانون بما ينسجم مع الظروف والأوضاع الراهنة. إضافة إلى ضرورة تعديل مدة المكاتب التنفيذية في الانتخابات. بحيث لا تبقى طوال فترة الدورة الانتخابية وإنما كل سنتين. وكذلك أعضاء مكتب المجلس بمن فيهم رئيس المجلس يجب أن ينتخب سنوياً كما هي الحال في مجلس الشعب. وفق حديثه.

قانون الإدارة المحلية الموجود حالياً غير قابل للتطبيق. لأنه وضع لبلد مثل “سويسرا” الباحث الاقتصادي عمار اليوسف

ودعا “عنيز” إلى إعادة النظر بموضوع الانتخابات بحيث تكون من دون تدخل أو محسوبيات. لأن هذا الأمر يعد أساساً في ابتعاد المجالس المحلية عن الشعب. وابتعاد ممثل المجلس عن ناخبيه ما أدى إلى المزيد من تدهور عمل العديد من المجالس المحلية على حد تعبيره.

يذكر أن قانون الإدارة المحلية الذي تمّ إقراره بالمرسوم رقم 107 لعام 2011. حظي بإشادة واسعة لمدى تقدّمه في مجال تحقيق اللا مركزية الإدارية. لكن تطبيقه في الواقع لم يكن على المستوى المأمول لا سيما لناحية عدم إقرار الخطة الوطنية للا مركزية الإدارية من أجل نقل بعض صلاحيات واختصاصات الوزراء إلى المجالس المحلية رغم مرور 12 عاماً على نفاذ القانون.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى