كشف رئيس اتحاد عمال “السويداء”، “هاني أيوب”، عن استقالة وتقاعد 400 عامل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الرابع. أي بمعدل 100 عامل شهرياً، علماً أن الرقم لا يشمل المستقيلين من القطاع التربوي. والسبب تدني الرواتب والأجور.
سناك سوري-متابعات
وقال “أيوب” في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن طلبات التقاعد جاءت حسب سنوات الخدمة وليس العمر الوظيفي. داعياً الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة وسريعة. «وإلا فإننا ذاهبون إلى إفراغ القطاع العام وإفراغ البلد من العمالة، وبجميع الفئات وخاصة الشبابية منها».
رئيس اتحاد عمال “السويداء”، ذكر أن أكثر من 11 عاملاً من المستقيلين الـ400، كان من القطاع الصحي. لافتاً أن هذه الأرقام لا تتضمن المستقيلين من القطاع التربوي، والذي قال إنها توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه.
وأضاف أن المسابقة المركزية لم تغطِ النقص الحاصل. والتأخير في تأشيرة الجهاز المركزي لعقود الناجحين ضمن المسابقة. أدى لتأخير التحاق الناجحين بوظائفهم رغم مرور أشهر على صدور نتائج المسابقة.
ودعا “أيوب”، إلى الإسراع بنقل العاملين بشكل جماعي. خصوصاً أن أجور النقل تستحوذ على الجزء الأكبر من الراتب. وأضاف أن زيادة الراتب بما يتناسب مع الأسعار بات ضرورياً. وقال: «ضمن الظروف المعيشية الصعبة والواقع الاقتصادي الضيق كثير من الموظفين. أكدوا للنقابات التي يتبعون إليها أن الجلوس في المنزل مع ما سيحصلون عليه من رواتب تقاعد مبكر سيكون أكثر ربحاً من الذهاب إلى العمل يومياً».
اقرأ أيضاً: استقالة مئات العمال في اللاذقية.. الراتب 120 ألف ويجب أن يكون مليون
ظاهرة الاستقالات تتفاقم
ويلجأ كثير من العمال لتقديم استقالاتهم، هرباً من الأجور المتدنية في القطاع العام، بهدف البحث عن فرص عمل أفضل. أو بدافع السفر، رغم التضييق الكبير على الاستقالات وعدم قبولها غالباً.
وكان رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في “اللاذقية”، “فواز الكنج”. قد كشف العام الفائت عن استقالة أكثر من 500 عامل في مؤسسات وشركات الغزل، والموارد المائية، والتبغ، والصحة والبلديات والزراعة. وأرجع الأسباب إلى ضعف الرواتب وغلاء المعيشة.
ومع تفاقم ظاهرة الاستقالات واستمرارها، بالتوازي مع إصرار الحكومة على عدم منح أي زيادة راتب منطقية. فإن الأمر بات خطيراً جداً على القطاع العام الذي بات مهدداً بالإفراغ من عماله، فكيف ستعوض الحكومة هذا النقص؟.
اقرأ أيضا: سوريا.. مئات العمال استقالوا من الوظائف الحكومية بسبب أجور المواصلات
