قرض القرطاسية لايكفي 4 طلاب.. الحكومة طلعت مابتعرف بالحسابات
46 ألف ليرة كلفة شراء حقائب وبدلات مدرسية لـ 3 طلاب فقط من السورية للتجارة… ويللي عندو رابع بدو قرض تاني
سناك سوري – غرام عزيز
يبدو أن جهابذة الحكومة الذين أقروا قرض القرطاسية ليسوا من حملة شهادة الفرع العلمي ولاقدرة لديهم لإجراء عمليات الجمع والضرب والحساب، حيث جاءت نتائج حساباتهم مخالفة لنتائج حساب المواطنين الذين زاروا فروع المؤسسة السورية للتجارة للحصول على القرطاسية مع اقتراب موعد المدارس.
تقول “فريال” التي زارت مؤخراً فرع المؤسسة السورية للتجارة في “اللاذقية” لشراء مستلزمات القرطاسية :«إن سعر الحقيبة في المؤسسة 5800 ليرة سورية وسعر البدلة 6000 أي أن كل طالب يحتاج لـ 12 ألف ليرة سورية وهذا بدون شراء الدفاتر والأقلام وتوابعهما، وبالتالي فإن قرض الحكومة الخاص بالقرطاسية لا يكفي سوى 3 طلاب، مشيرة إلى أن لديها ولد رابع ستشتري له البدلة والحقيبة من راتبها».
ويتمنى المواطن “العايش عالأمل ” الذي فقد بفعل إجراءات الحكومة حتى مجرد حلم التفكير بزيادة الرواتب والأجور أو تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية أن تساعده الحكومة وتمنحه قرض المكدوس سريعاً “بلكي بيقدر يستفيد منو ويشتري القرطاسية للأولاد الذين لم يشملهم قرض القرطاسية”.
وبالرغم من إثبات المواطن بالدليل القاطع عدم كفاية القرض لشراء ماوعدته به الحكومة من مؤسساتها فإن وزارة التجارة الداخلية مستمرة في تصريحاتها حول أهمية القرض “النعمة الذي منت به الحكومة من خيراتها على المواطن الموظف” حيث قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك”جمال شعيب” في تصريحات صحفية :« إن الوزارة حددت سقف القرض بـ50 ألف ليرة بعد تقدير المبلغ الذي تحتاجه عائلة مكونة وسطياً من 4 طلاب، على أن يسدد هذا القرض بأقساط شهرية على مدار 10 أشهر من تاريخ منحه، من دون الحاجة لكفلاء».
خطوة الحكومة الذكية تلزم المواطن بشراء بعض المستلزمات المدرسية من مؤسساتها حتى لو بالدين كونها على علم وثقة بأن كل موظف يعيش بالتقسيط و يقترض كل مستلزماته المعيشية من السوق فآثرت إلا أن تجد لنفسها مكاناً يمكنها الاستمرار من خلاله في عصر جيوب المواطنين، فيما يرى بعض المواطنين أن الكحل أفضل من العمى وخاصة أولئك الذين ليس لديهم ولد رابع.
ويتساءل مواطنون آخرون بلكي الحكومة قررت اتباع سياسية جديدة لتحديد النسل وعمتخبر المواطن إنو بيكفي 3 أولاد والرابع مالو لزوم ومصاريفه خارج اهتمامات الحكومة، فيما يهمس مواطنون مطلعون على مثل هذه الصفقات بأنها فرصة ذهبية لبعض الفاسدين للاستفادة من صفقات المؤسسة السورية للتجارة الذين يقومون ببيع بعض من موادهم لتجار المفرق بأسعار الجملة مقابل أرباح ومنافع خاصة لجيوبهم.
يشار إلى أن القرض بدون فوائد ولاحاجة للكفلاء فيه ومع هيك هالمواطن بيضل ينق ومو عاجبوا العجب.
اقرأ أيضاً: تشجيعاً للعلم والتعليم.. الحكومة تقدم قرض القرطاسية للعام الثاني على التوالي.
