بعد إضراب حلب .. احتجاجات في دمشق لأصحاب الفروغ تطالب بحماية حقوقهم

خرج عدد من تجار دمشق اليوم في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل طالبوا خلالها بحماية حقوقهم كأصحاب حق “الفروغ” بعد أن دفعوا ثمنه لمالك المحل الأصلي.

سناك سوري _ دمشق

وكان تجار في مدينة “حلب” قد أغلقوا أبواب محلاتهم في “جادة الخندق” احتجاجاً على دراسة لإلغاء “حق الفروغ” وإعادة المحلات إلى ملكية أصحابها، فيما يرى شاغلوها أن ذلك يمثّل اعتداءً على حقّهم بعد أن دفعوا ثمن “الفروغ” وإيجارات المحلات لأصحابها الأصليين برضا الطرفين ودون إكراه.

وتعود جذور المشكلة إلى المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، والذي كان الهدف منه حماية حقوق المستأجرين عبر إقرار ما يسمّى “التمديد الحكمي” بحيث تتمدّد عقود الإيجار تلقائياً بعد انتهاء مدتها دون الحاجة لتجديد إلا في حالات محددة مثل رغبة المؤجر استخدام العقار بنفسه أو لعائلته أو هدم العقار وإعادة بنائه.

وتوسّع نطاق أحكام “التمديد الحكمي” مع صدور المرسوم 87 لعام 1970 ليشمل العقارات التجارية والصناعية والمخصصة لأصحاب المهن الحرة والعقارات العامة التي تشغلها الجمعيات والمنظمات.

وأدى فرض “التمديد الحكمي” إلى انتهاك حق المؤجّر في عدم تجديد عقد الإيجار، وفرض اللجوء لدعاوى “التخمين” التي يرفعها المؤجّر إذا أراد رفع بدل الإيجار بما يتناسب مع ارتفاع أسعار العقارات، كما تمنح المستأجر حق رفع دعوى مماثلة للمطالبة بخفض بدل الإيجار ما خلق تراكماً هائلاً في الدعاوى المنظورة أمام القضاء وحدَّ من فعاليتها.

ومقابل مطالبات أصحاب “الفروغ” بحماية حقوقهم، يطالب مالكو العقارات والمحلات برفع الظلم عنهم ويعتبرون أن “التمديد الحكمي” ينتهك حق “الملكية الخاصة” وحق الحرية بالتصرف في الأملاك الخاصة.

حيث نتج عن هذه المراسيم والقوانين خلل في قيمة الإيجار التي يتقاضاها المالك، فأصبح هناك عقارات تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات وآجارها السنوي أقل من مليون ليرة مثلاً، علماً أن مالكي العقارات نظموا في وقتٍ سابق وقفات احتجاجية تطالب بتغيير قوانين الإيجار القديمة وترفع عنهم ما يصفونه بالخلل التشريعي المجحف.

لجنة لدراسة قوانين الإيجار

أعلنت وزارة العدل السورية في 12 حزيران الماضي تشكيل لجنة لدراسة الصكوك العقارية والتعليمات النافذة المتعلقة بعقود الإيجار برئاسة رئيس محكمة النقض القاضي “أنس منصور السليمان”، وقد تم منح اللجنة مهلة شهر واحد لإنجاز مهمتها حول تقديم مقترحات لحل الإشكاليات المرتبطة بالتمديد الحكمي للإيجار.

وفي 2 تموز الجاري عقدت اللجنة ندوة حوارية جمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية وعدد من الجهات الرسمية، بهدف توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة.

وأكّد رئيس اللجنة القاضي “أنس السليمان” حيادية اللجنة وسعيها الجاد لضمان العدالة لكافة الأطراف بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة العدل.

وتبقى مسألة الإيجارات القديمة ومحلات “الفروغ” موضع تعقيد بين المالك والمستأجر حيث يعتبر كل منهما نفسه صاحب الحق من وجهة نظره، ما يزيد من الحاجة إلى الوصول لنص تشريعي جديد يؤمّن العدالة للطرفين وينهي أزمة “التمديد الحكمي” التي خلقتها القوانين السابقة قبل عقود.