النفط ستواكب السعر العالمي للبنزين لتغييره شهرياً (ماذا عن مواكبة الراتب العالمي)

الأربعاء, 8 مايو 2019, 2:11 م

من هون النفط أعلنت مواكبة سعر البنزين العالمي.. من هون كشفت الوكالة اللبنانية عن ارتفاع سعر البنزين.. (أحيييه)

سناك سوري-دمشق

كلف مجلس الوزارء وزارة النفط بمواكبة التغيرات العالمية التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية، ليصار إلى وضع سعر متغير مع بداية كل شهر للبنزين غير المدعوم بما يتناسب مع متغيرات الأسعار العالمية. (آه يا عالميين إنتو..).

الكلام المذكور يوحي بإمكانية تغيير سعر البنزين غير المدعوم والذي حددته الوزارة في قراراها الأخير بـ 375 ليرة لليتر الواحد، وهو ما اعتبره كثيرون سعراً مرتفعاً قياساً بمستوى الرواتب والأجور، فكيف سيكون عليه الحال في حال تم تغيير السعر والذي من المتوقع أن يكون باتجاه الصعود (ما حدا أحسن من حدا .. والبنزين متلو متل الدولار).

وباعتبار (أول الرقص حنجلة) فقد كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في “لبنان” صباح اليوم عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 200 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 100 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 300 ليرة، وسجل الغاز انخفضا بمقدار 100 ليرة.( إنشالله يكون الغاز مشمول بالتكليف السابق.. قولكم بيخفضوه!!).

المواطن ذو الراتب قليل “الأوكتان”، علق على الأمر بالقول: «يعني باعتبار كل شي عنا صاير عالمي ولله الحمد… حرب عالمية.. وأسعار عالمية .. وفساد عالمي… وبكل دولة بالعالم صار فيه حدا سوري يمثلنا هونيك باعتبار انتشروا السوريين بكل العالم.. ما بقي غير هالراتب الفقير المعتر محافظ على خصوصيته المحلية ومتشبث بجذوره، شو رأيكن يصير عالمي كمان .. وتصيروا تواكبوا التغييرات العالمية فيه زكاتكم إذا ما فيها ثقلة».

من جهة أخرى كلف مجلس الوزراء كلاً من وزارات النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة بوضع آلية عمل مؤتمتة ودقيقة لضبط توزيع المشتقات النفطية ابتداءً من شركة “محروقات” ولغاية وصولها للمواطن بهدف منع العبث في آلية التوزيع ومعالجة أي حالة فساد تشوب هذه العملية، بحسب ما نشرته صفحة المجلس الرسمية على الفيسبوك (قادر يا كريم).

وحول تخفيض المخصصات الشهرية للآليات التابعة للمؤسسات الحكومية كلف المجلس، الوزراء والجهات المعنية بمتابعة الخدمات التي تأثرت بقرار تخفيض كمية المحروقات بنسبة 50%، ليصار لاستثنائها من القرار وإعادة تخصيصها بالكميات اللازمة لأداء الخدمة بالشكل الأمثل، وخاصة آليات النظافة ووسائل النقل وغيرها.

كما شدد المجلس على ضرورة مراقبة أجور “التكاسي” التي ارتفعت في معظم المحافظات بعد قرار تخفيض الكميات المدعومة، مكلفاً كلاً من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية بتنظيم دوريات لدراسة وتبيان واقع أجور النقل التي يتقاضاها السائقون، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وحجز السيارات المخالفة.

يذكر أن وزارة النفط كانت قد أكدت أن الكميات الشهرية المخصصة لسائقي “التكاسي” بالسعر المدعوم والبالغة 350 ليتر كافية، ولا مبرر لرفع أجور النقل من قبلهم، وهو ما لم يحصل على أرض الواقع، حيث اعتبر العديد منهم أن المخصصات غير كافية، وأنهم يضطرون لاستكمال حاجتهم بالشراء بالسعر الحر، أو حتى من السوق السوداء، مما كان سبباً لرفع الأجرة على حد تعبيرهم.