المحامي العام بدمشق: جريمة زوج آيات الرفاعي لم تكن قتلاً قصداً
هل تعوّض 15 مليوناً ذوي الضحية ... ومطالبات بقانون خاص بالعنف ضد النساء
قال المحامي العام في “دمشق” “محمد أديب مهايني” أنه ثبت لدى المحكمة أن ما ارتكبه زوج الضحية “آيات الرفاعي” لم يكن قتلاً قصداً.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “مهايني” في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية أن المحكمة تثبتّت من أن أفعال زوج الضحية ووالده تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت، وليس أركان جرم القتل القصد، معتبراً أن قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول.
وأوضح “مهايني” أنه تم الحكم إلى جانب عقوبة السجن بالتعويض لذوي “آيات الرفاعي” بحوالي 15 مليون ليرة، مشيراً إلى أن من حقهم الطعن بالحكم أمام محكمة النقض خلال 30 يوماً.
وأصدرت محكمة الجنايات الأولى في “دمشق” اليوم حكماً بتجريم زوج “الرفاعي” ووالده بجرم الإيذاء المفضي للموت بدلالة المادة 536 عقوبات عام، والحكم عليهم بالسجن 7 سنوات وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنع الإقامة في مكان ارتكاب الجريمة، وفق ما ذكرت صفحة “كلية الحقوق جامعة دمشق”.
وقال المصدر أنه تم تجريم أخ الزوج ووالدته بجرم الإيذاء المقصود بدلالة المادة 540 قانون عقوبات عام، والحكم على الأم بـ 6 أشهر والأخ بسنة سجن والاكتفاء بالمدة، ودفع تعويض مدني مقداره 15 مليون ليرة.
وأثار الحكم جدلاً في الشارع السوري الذي رأى معظمه أنه غير رادع بما فيه الكفاية، بعد أن أشعلت جريمة قتل “الرفاعي” مطلع العام الجاري الجدل إثر محاولة الزوج وأسرته إخفاء الجريمة والادّعاء بأن الراحلة ضربت رأسها بالجدار ليتبيّن لاحقاً أنها تعرّضت للتعذيب على يديهم حتى فارقت الحياة.
وطالب ناشطون على خلفية القضية بضرورة تشريع قانون خاص بالعنف ضد النساء مع تكرر مثل هذه الجرائم ودعوا للضغط من أجل إقراره وتخصيص هذا النوع من الجرائم دوناً عن قانون العقوبات العام.
