تزداد طلبات الاستقالة من القطاع العام في ظل تدني الرواتب والأجور. وعدم إصدار أي زيادة على الراتب رغم ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. إذ لا يكفي الراتب ومتوسطه 100 ألف ليرة لأكثر من طعام يومين “من قريبو”.
سناك سوري-متابعات
وقال رئيس اتحاد عمال اللاذقية “منعم عثمان”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن الاستقالات وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم. (يعني بمعدل 150 طلب شهرياً منذ بداية 2023).
غالبية العمال المستقيلين، من قطاعات عمل صعبة مثل الغزل والنسيج. إضافة للأعمال التي تتطلب دفع أجور مواصلات كونها بعيدة عن منزل العامل. وفق “عثمان”، مضيفاً أن المستقيلين يؤمنون أعمالاً أخرى، إما في أراضٍ زراعية. أو كسائقي تاكسي وغيرها من الأعمال التي باتت على بساطتها تدرُّ دخلاً أعلى بكثير من الراتب الشهري.
الاستقالة حق للعامل لكن!
ورغم تأكيد “عثمان” أن الاستقالة حق للعامل. إلا أنه قال بأن الاتحاد ليس مخولاً بقبولها أو رفضها. وأضاف: «الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة. في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة. وهناك طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب».
كما أشار أن اتحاد العمال يطالب باستمرار تحسين الأجور الشهرية وزيادتها لعشرة أضعاف الراتب الحالي. لافتاً أن أي زيادة على الراتب يجب أن تكون مجزية ويقابلها ضبط للأسعار.
وكان الحديث يدور قبل أيام عن زيادة راتب ستصدر قبل عطلة عيد الأضحى الفائت. إلا أنها لم تصدر بعد وسط العديد من التكهنات حول موعدها أو نسبتها، منذ أعلن عنها رئيس الحكومة “حسين عرنوس” عبر صحيفة البعث وقال إن دراسة زيادة الراتب باتت في مراحلها الأخيرة.
زيادة طلبات الاستقالة
ويقول تقرير صادر عن اتحاد العمال شهر حزيران الفائت. نقلته صحيفة تشرين إن الأشهر القليلة الماضية شهدت زيادة أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة. تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها سوريا.
وحسب التقرير حينها فإن 516 طلب استقالة سُجل في محافظة اللاذقية بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل و149 من عمال مؤسسة التبغ. و58 من عمال في قطاع الزراعة و31 من عاملي مديرية الصحة و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى. (ليرتفع العدد اليوم من 516 إلى 900 طلب استقالة بأقل من شهر).
وأضاف التقرير أن 400 موظف في السويداء قدموا طلبات استقالتهم. و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية. ليصل بذلك عدد المستقيلين المُعلن عنهم إلى 1216 عاملاً وعاملة خلال النصف الأول من 2023.
وأشار التقرير أن زيادة أعداد المستقيلين وطلبات الاستقالة من القطاع العام ارتفعت منذ النصف الأول من العام الجاري.
ورغم منع الاستقالات أو حتى رفض طلباتها. فإن العامل الذي يبقى في عمله مجبراً دون امتلاك أدنى مقومات حياته، لن يؤدي عمله بشكل سليم. وهو ما يهدد مؤسسات القطاع العام، ويتطلب تدخلاً جدياً وسريعاً من الحكومة.
