“درع الفرات” تعيد لعشرين عفرينياً ممتلكاتهم .. والآلاف ينتظرون دورهم
فصل 150 عنصراً وضابطين، وقائد الجبهة الشامية يستقيل بسبب “التعفيش” والسرقة
سناك سوري – متابعات
بعد الفضيحة الكبرى في سرقة ممتلكات أهالي “عفرين” من قبل عناصر “قوات درع الفرات” المساندة للجيش التركي في عملية “غصن الزيتون”، بدأت القوات بإعادة بعض الممتلكات المسروقة إلى أصحابها في مدينة “إعزاز” شمالي حلب، ضمن شروط خاصة.
وذكرت عدة مصادر متطابقة صباح اليوم: «أن الذي يملك وثائق تتعلق بممتلكاته من السيارات والجرارات والمولدات، تقوم “النيابة العامة” بتسليمه ما يملك في حال كان موجوداً، على أن يتم البحث عن المفقودات ومصادرتها ومحاسبة سارقيها. أما فيما يتعلق بباقي المسروقات فعلى أصحابها التعرف عليها في المخازن التي وضعت بها بعد مصادرتها من الذين استولوا».
وذكر أحد القضاة الممثل للنيابة العامة “معارضة” في تصريحات صحفية:«أن المسروقات احتجزت ضمن كراجات الحجز التابع للقضاء العسكري في مدينة “إعزاز”، وتم تسليم 20 شخصاً لسياراتهم وبضائعهم المسروقة بعد تقديم الأوراق الثبوتية، مؤكداً على قرار صدر سابقاً بضبط وملاحقة المتورطين بعمليات النهب والسرقة».
اقرأ أيضاً “تركيا” تعترف بتعفيش “عفرين” وترد على “أميركا”
وشهدت أعمال النهب والسرقة استنكاراً واسعاً من قبل المجتمع الدولي، واعتراف “أردوغان” بذلك بعد انتشار الصور ومقاطع الفيديو للجنود وهم ينهبون المدينة، حيث قتل عدد منهم بانفجار عبوات ناسفة كانت مزروعة بجرار زراعي حاولوا سرقته. حيث طلب محاسبة الفاعلين، وطرد المتورطين لتبييض صفحته ونضافة يده الملوثة بسرقة مدينة “حلب” ومعاملها.
ذكرت المعلومات (دون التأكد من صحتها) عن توقيف 150 عنصراً كانت بحوزتهم مسروقات من مدينة “عفرين”، وفصل قائدين تابعين “للجيش الحر” لارتباطهما بعمليات سرقة، فيما قدم قائد فصيل “الجبهة الشامية” استقالته على خلفية هذا الموضوع.
وفيما يقبع مشردي منطقة “عفرين” الذين يقدرون بعشرات الآلاف في مخيمات النزوح وقرى المنطقة وسط ظروف إنسانية قاسية بلا حول ولا قوة، تشترط “النيابة العامة” التابعة للجيش الحر أن يثبت هؤلاء أحقيتهم بممتلكاتهم.
اقرأ أيضاً التعفيش يُجبِرُ قائدَ “الجبهة الشامية” على الاستقالة
