الرئيسيةتقاريررأي وتحليل

الخطوط الحديدية .. كيف لقطاع النقل السككي في سوريا إنهاء أزمة المواصلات والوقود

قطار واحد ينقل حمولة 50 شاحنة .. توفير للوقود والوقت والمال

تندرج أزمة المواصلات في “سوريا” ضمن الأزمات المزمنة التي تتجدد بين الحين والآخر مع شحّ الوقود فيما قد يكون حلها الجذري في التوجه إلى النقل السككي.

سناك سوري _ دمشق

مع تجدّد أزمات النقل، وارتفاع أجور البولمان للسفر بين المحافظات. تعود إلى الأذهان فكرة النقل السككي عبر القطارات وأهميتها في توفير المحروقات سواءً في نقل الركاب أو البضائع. لا سيما وأن “سوريا” كانت تتمتع بشبكة نقل سككي واسعة تربط معظم أجزاء البلاد ببعضها.

أطول شبكات النقل البري

حيث بلغ طول شبكة السكك الحديدية في “سوريا” قبل الأزمة 2450كم. وصنفت كأطول شبكات النقل البري في البلاد. بينما كانت هدفاً لهجمات ممنهجة خلال سنوات الأزمة. حيث تم تفكيك أجزاء واسعة من السكك الحديدية وبيعها في الخارج.

وفي حديثه لموقع “مدونة وطن”. قال رئيس فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في “طرطوس” “مضر الأعرج” أن منظومة النقل السككي كانت في تطور مستمر. وأن سرعة العربات التصميمية وصلت لحوالي 120 كم بالساعة بالنسبة لنقل الركاب وحوالي 80 كم بالنسبة للشحن. مشيراً إلى أن حجم البضائع التي كان نقلها يتم عبر القطار الواحد كانت تصل إلى 1800 طن ما يعادل حمولة 50 شاحنة وفق حديثه.

توضح هذه الأرقام حجم التوفير الذي يلعبه النقل السككي على مستوى الطاقة والوقود وحتى الوقت والمال. فمن المعروف أن أسعار تذاكر القطارات أرخص بما لا يقاس من أجور البولمان أو السرافيس. أو سيارات الأجرة في التنقل بين المحافظات، أو بين مدينتين قريبتين.

الربط السككي بدول الجوار

من جهة أخرى. لا يمكن إغفال الدور الذي بإمكان الخطوط الحديدية أن تلعبه في ربط البلاد بدول الجوار. وهو مشروع ناقشه وزير النقل السوري “زهير خزيّم” في تشرين الأول الماضي مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني “رستم قاسمي”. ويركّز على تفعيل الربط السككي لنقل الركاب والبضائع بين “سوريا” و”العراق” و”إيران”.

خسائر قطاع النقل السككي في سوريا بلغت تريليونين و185 مليار ليرة مصادر حكومية

 

كما قال مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردنية “زاهي خليل” في أيار من العام الماضي. أن هناك مباحثات مع الجانب السوري لإعادة تفعيل الخط الحديدي بين البلدين لغايات سياحية في المرحلة الأولى. وتجارية في المرحلة الثانية وفق حديثه، لكن النقاشات مع “إيران” والمباحثات مع “الأردن” لم تثمر شيئاً حتى اليوم.

خسائر هائلة

لكن تلك الثمار التي من الممكن حصدها عبر إعادة تفعيل شبكة الخطوط الحديدية، تحتاج إلى تعويض ما تكبّده قطاع النقل السككي من خسائر خلال الحرب. حيث نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر حكومية تقديرها لخسائر القطاع بتريليونين و185 مليار ليرة. الرقم الذي يوضح مدى الحاجة لمساعدة خارجية لوزارة النقل السورية من أجل إتمام مهمة إحياء القطاع وإعادته إلى ما كان عليه قبل الحرب.

مشروع نقل الضواحي

قبل 4 سنوات، أعلنت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أنها تعمل على تفعيل مشروع نقل الضواحي الذي يربط “دمشق” بريفها، والذي بدأته المؤسسة عام 2003 ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70% قبل الحرب. حيث قال مدير المؤسسة “حسنين محمد علي” لوكالة سانا الرسمية عام 2019 أن المشروع بانتظار التمويل اللازم وأن المؤسسة تلقت عروضاً من شركات روسية وصينية تدرسها مع وزارة النقل والجهات المرتبطة بالمشروع.

وفي العام 2020 تحدثت صحيفة “الثورة” الرسمية عن عرض قدّمته شركة “سي آر سي سي” لتنفيذ وتمويل واستثمار مشروع النقل بقطارات الضواحي الكهربائية. وقالت أن المشروع يساهم في حل أزمة النقل بين “دمشق” وريفها ويخفف العبء عن الدولة بسبب كلفته العالية. كما أنه يعد مشروعاً صديقاً للبيئة، مضيفة أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تدرس العرض الصيني، ليختفي منذ ذلك الحين أي حديث عن المشروع.

بدورها. أعلنت وزارة النقل قبل أيام أن “المؤسسة العامة للخطوط الحديدية” تواصل جهودها لصيانة وتأهيل خطوطها. ضمن الإمكانيات المتاحة والخبرات الذاتية. مشيرة إلى أن حجوم النقل بلغت ما يقارب 600 ألف طن من البضائع المختلفة منذ بداية 2023.

أما على صعيد نقل الركاب فأفادت الوزارة أن المؤسسة تقوم بتسيير رحلات نقل للركاب على محور “طرطوس-اللاذقية” وبالعكس بواقع 6 رحلات يومياً وعلى محور “حلب-جبرين” بواقع 4 رحلات يومياً لتلبية نقل المواطنين وخاصة الموظفين والطلاب حيث بلغ عدد الركاب المنقولين حوالي 240 ألف راكب منذ بداية 2023.

كل المؤشرات تدل على أهمية النقل السككي وضرورة تفعيله كوسيلة تنقّل رئيسية. وتخديمه كقطاع فاعل على المستوى البعيد في توفير الوقود والوقت والمال وحتى في استثماره بالطاقة النظيفة وفي كونه أكثر ضمانةً لناحية الأمان إلى حدٍّ ما. في وقتٍ تتكرّر فيه بين الحين والآخر أزمات المواصلات الخانقة وأزمات الوقود المتجددة وارتفاع أسعار المحروقات وما إلى ذلك ممّا اعتاد عليه السوريون.

زر الذهاب إلى الأعلى