الحكومة توافق على دعم تسويق الحمضيات وتصدير التفاح
فرض ضميمة 200 ليرة على كل كيلو موز لبناني لدعم الحمضيات
وافق رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” على توصية اللجنة الاقتصادية لدعم تسويق محصول الحمضيات بهدف استكمال آليات إنجاح العملية التسويقية واستجرار أكبر كمية ممكنة من الفلاحين مباشرة.
سناك سوري _ متابعات
وتضمنت توصية اللجنة التي وافق عليها “عرنوس” فرض ضميمة قدرها 200 ليرة سورية على كل كيلو غرام من الموز اللبناني المستورد تخصص لدعم شراء محصول الحمضيات من قبل “السورية للتجارة”.
وتكلّف وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بالتنسيق مع وزارة “المالية” لمنح “السورية للتجارة” سلفة مالية على دفعات وبما يتناسب مع تسويق المحصول.
ودعت اللجنة إلى تكليف وزارات “الدفاع” و”التعليم العالي” و”الداخلية” و “الصحة” بالتركيز على استهلاك أكبر كمية ممكنة من الحمضيات ضمن برامج الإطعام للجهات التابعة لها خلال فترة الذروة الممتدة بين 1 كانون الثاني 2023 وحتى 1 آذار 2023.
من جهة أخرى، وافق “عرنوس” على توصيات اللجنة الاقتصادية لدعم تصدير التفاح وتكليف وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”الزراعة”، التنسيق لوضع مجموعة من المقترحات موضع التنفيذ.
اقرأ أيضاً:السورية للتجارة تستجيب لمطالب مزارعي التفاح بحماة
وتضمنت المقترحات، استمرار وزارة “الزراعة” بحملات التوعية الموجهة لمزارعي التفاح لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالممارسات الزراعية الجيدة الواجب تطبيقها على محصول التفاح، طرق ومواعيد رش المبيدات ونسبها، لتجنب الأثر المتبقي للمبيدات وضمان الجودة وفق المعايير الدولية.
وتجهيز وتطوير عمل المخابر وتوجيهها بإرسال نتائج التحاليل المخالفة للمواصفات، وخاصة تلك التي تحتوي على أثر متبقي للمبيدات، إلى مديرية الجمارك العامة لاتخاذ الإجراء المناسب بعدم الإفراج عن الشحنات المخالفة.
كما شملت المقترحات قيام وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عبر المؤسسة “السورية للتجارة” باستجرار أكبر كمية ممكنة من التفاح للتسويق الداخلي في منافذ البيع التابعة لها في المحافظات وبأسعار منافسة وتشجيعية للمزارع.
إضافة لقيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإطلاق برنامج لدعم تصدير مادة التفاح للموسم الحالي بحيث يتم منح مصدري هذه المادة نسبة دعم 25 % من أجور الشحن للحاوية أو السيارة الواحدة من تاريخ 15 كانون الأول 2022 ولغاية 31 أيار 2023 بموجب آلية دعم محددة وواضحة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.