كما توقع حزب الشباب للبناء والتغيير فإن وزارة الداخلية رفضت طلب التظاهر الذي تقدم به للاحتجاج على أداء الحكومة السورية ومطالبتها بالاستقالة.
سناك سوري – دمشق
الحزب كان تقدم قبل أيام بطلب الموافقة على اعتصام سلمي في 22 آذار لمطالبة الحكومة الحالية بقيادة حزب البعث للاستقالة وفسح المجال أمام شخصيات أخرى.
“الشباب” رأى في طلبه أن الحكومة الحالية لا تمثل كل القوى السوريين وقواهم ولا ترتقي لمستوى أوجاعهم.
واللافت أن الحزب في إعلانه تقديم طلب موافقة على التظاهر قال:« إنه لا يتوقع الحصول على الموافقة». في إشارة منه إلى أن الجهة التي يطلب منها هي التي يتظاهر ضدها.
رد الداخلية لم يتأخر وجاء عن طريق لجنة شؤون التظاهر التي أعلنت رفض منح الترخيص لحزب الشباب للبناء والتغيير. وبحسب القانون فإن الرد بالرفض يتطلب التعليل وعليه جاء تعليل الداخلية الذي أثار الاستغراب.
وقالت الداخلية في ردها إن «طلب الاعتصام يأتي وسط ظروف استثنائية تمر بها البلاد نتيجة الزلزال الذي حول عدة مناطق إلى منكوبة». ومن وجهة نظر الحكومة فإن هذا الأمر:«لا يسمح حالياً بالاعتصامات لأثرها السلبي، وما قد تسببه من فوضى عارمة. في وقت تسعى الحكومة إلى تجاوز المحنة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع حكومة ومواطنين وأحزاب. للتركيز على دعم المتضررين». و«والابتعاد عن تسجيل المواقف السياسية الزائفة لأبعاد شخصية». على حد تعبير القرار.
أما السبب الآخر الذي تذرعت به الحكومة لرفض الاعتصام السلمي، فكان المكان الذي اختاره حزب الشباب للبناء والتغيير. وهو أمام مبنى الحكومة في منطقة كفرسوسة في “دمشق”. ومن وجهة نظر الحكومة فإنه يقع على طريق عام وأمام مدخل مشفى عام. ما قد يؤدي إلى تعطيل في حياة المجتمع وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة.
اقرأ أيضاً: محافظة دمشق ترفض الترخيص لوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة
وعلّقت رئيسة حزب الشباب “بروين إبراهيم” على القرار بقولها: «غايات شخصية بدي صفقة بصل لحسابي»، في إشارة منها إلى أزمة البصل الأخيرة. واستيراد السورية للتجارة للبصل من “مصر”، والذي قال كثير من المواطنين إنه “معفن”.
من جهة ثانية أثار القرار مجموعة من ردود الأفعال فقال “عبد القادر ” إنه من الناخية القانونية يوجد أخطاء بالرفض. مبيناً أنه:« يجب أن تنظر وزارة الداخلية في طلب الترخيص للتظاهر أو الاعتصام وفق أحكام المرسوم ( 54 ). وليس من أحكامه أن يكون الرفض بسبب المكان أو الزمان. لأن من حق الوزارة تغيير ذلك المكان وخط السير بالتنسيق مع اللجنة الداعية للتظاهر».
أما “محمد نعناع” وهو عضو مكتب سياسي لحزب معارض مرخض فقال«إنه يجب أن لا تأخذ الأحزاب المرخصة موافقة الحكومة. وأن يقتصر الامر على اعلامهم بزمان ومكان الاعتصام وفقط».
يذكر أن الحكومة رفضت العديد من طلبات الموافقة على الاعتصامات والتظاهر خلال السنوات الماضية رغم قلتها. الأمر الذي أثار تساؤلات حول جدوى وجود قانون التظاهر الذي لطالما تحدثت الحكومة عنه كخطوة اصلاحية.
اقرأ أيضاً: اعتصام في دمشق يدعو لإسقاط الحكومة السورية
<>
