أخر الأخبارالرئيسيةتقارير

الحكومة السورية تبحث نقص المشتقات النفطية وتدرس مرسوم الحوافز

بعد حادثة ندى داؤد .. الحكومة تدعو لاتخاذ أقصى درجات الأمان في المشاريع

أكدت الحكومة السورية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم على ضرورة العدالة في توزيع المازوت، وبحثت واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها.

سناك سوري _ دمشق

وناقش الوزراء الإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.

من جهة أخرى، طلبت الحكومة من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع معتبراً أن الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذى يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل، وجاء ذلك بعد أيام من حادثة وفاة الشابة “ندى داؤد” في “اللاذقية” إثر سقوطها في فوهة مفتوحة للصرف الصحي.

اقرأ أيضاً:الحكومة توافق على دعم تسويق الحمضيات وتصدير التفاح

رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، دعا إلى دراسة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى اليوم، وبحث منعكساتها الإيجابية على الواقع الاقتصادي والخدمي، واقتراح ما يلزم من تعديلات لها بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

وجّدد “عرنوس” المطالبة بالتشدد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقق الفائدة المشتركة.

وبحثت الحكومة كذلك خطة تطوير منطقة الغاب والمشاريع الزراعية والصناعية التي أقيمت فيها، وإمكانية الاستفادة من الأراضي الجرداء المحاذية للسلسلة الجبلية في منطقة الغاب وتحويلها إلى مناطق انتشار سكني في ضوء محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما يسهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية في المنطقة.

اقرأ أيضاً:عاجل: مجموعة إقالات باللاذقية على خلفية غرق فتاة بحفرة صرف صحي

وضمن جدول أعمال الجلسة، ناقشت الحكومة مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم 310 لعام 2020 المتضمن ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاج العلمي والبحثي وقد تصل الحوافز حسب نشاط عضو الهيئة التعليمية إلى نسبة 300% لعضو الهيئة التدريسية و200% لعضو الهيئة الفنية و100% للمعيد.

إضافة إلى ذلك فقد درست الحكومة مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة وهي “القمح، السكر الخام، الخميرة الجافة، الزيت النباتي الخام، بذور فول الصويا”، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق عامل المنافسة وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية وتخفيض أسعارها.

وأقرّت الحكومة السورية الآلية التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والمتعلقة بمسابقة المسرحين الأخيرة، حيث تم منح مهلة مدتها شهران لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين، وتوجيه الجهات المعنية لتأمين الاعتماد المالي المطلوب لاستكمال التعاقد مع المسرحين.

اقرأ أيضاً:هل تستفيد الحكومة من أبحاث الجامعات السورية؟

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى