طالب رئيس الحكومة “محمد الجلالي”، الوزراء تجاوز سياسات “الترقيع” التي رأى أنها لم تجدِ نفعاً. فهل يخاطب السوريين بذات النبرة ويطلب إليهم التخلّي عن السياسة ذاتها في تدبر أمورهم المعيشية. (يمكن بحسب الإمكانات المتاحة).
سناك سوري-دمشق
وبحسب صفحة الحكومة، فإن “الجلالي” وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الثلاثاء. قال إنه لا يمكن معالجة حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة في سوريا من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم فقط. (يمكن مثلا بفتح باب الشكوى وإلغاء قانون الجريمة المعلوماتية أو التخفيف منه؟).
واعتبر “الجلالي” أنه يمكن حلّ تلك المشكلة من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية. كذلك من خلال تجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص الذين يتحكمون بعشرات ومئات المليارات من الليرات السورية. (والرقابة والمساءلة مالن دور؟).
رئيس الحكومة التي أطلق عليها وصف “حكومة الواقع“، قال إن المطلوب اليوم هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وعصرية. لمواكبة التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا. (المواطن: الله وإيدك).
وكشفت وزارة الصناعة في سوريا مؤخراً عن حالات من الاختلاس والفساد في بعض مؤسساتها. بالتزامن مع توجه الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص. ليشيد “الجلالي” بالجهود التي تبذلها الوزارة بالسعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام. مشدداً على «ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات “الترقيع” التي لم تعد تجدي نفعاً. فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها».
ويبدو من حديث رئيس الحكومة أنه على اطلاع كامل بمفاهيم التنمية البشرية. ويثمن قيمة الزمن، في وقت يعيش معظم السوريين مبددين زمن عمرهم بانتظار رسالة المازوت والبنزين والغاز وراتب آخر الشهر.
