احتجاجات عمالية رفضاً للفصل التعسفي .. استمرار حتى إلغاء القرار

خرجت اليوم مظاهرات عمالية احتجاجية في عدة محافظات رفضاً لقرارات الفصل التعسفي من الوظائف الحكومية والإجازات القسرية التي فرضت على الموظفين.

سناك سوري _ دمشق

وتجمّع المحتجون منذ العاشرة أمام مبنى اتحاد العمال بـ “دمشق” رافعين شعارات تطالب بإلغاء قرارات الفصل وحماية حقوق الطبقة العاملة التي تهدّد القرارات الأخيرة مصادر رزقها الوحيدة وتضع عوائلها في دائرة الخطر.

كما خرجت احتجاجات مماثلة أمام “اتحاد العمال في اللاذقية” دعا خلالها المحتجون لإلغاء قرارات الفصل والإجازات القسرية وطالبوا بوقف العمل بهذه القرارات التي اعتبروا أنها مجحفة وإقصائية وغير مبررة.

تنسيقيات الحراك العمالي كانت قد دعت في وقت سابق للمشاركة في وقفات احتجاجية في محافظات “حلب، اللاذقية، دمشق، حمص، السويداء، طرطوس” للمطالبة بإلغاء قرارات الفصل والإجازات القسرية.

بدوره وجّه الاتحاد العام لنقابات العمال مذكّرة إلى رئاسة مجلس الوزراء أشار فيها إلى قرارات إنهاء عقود الموظفين المتعاقدين واعتبارهم فائض عمالة، ومنح إجازة قسرية لبعض العاملين لمدة 3 أشهر، وإنهاء عقود العاملين المتفرغين وتجميد رواتبهم، والتأخر في صرف الرواتب والأجور.

وطالب الاتحاد بوقف كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة ومعالجة أوضاع العمال المفصولين مع ضرورة إعادتهم إلى العمل وإعادة الهيكلة لاحقاً بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام وإشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال.

وفي كانون الثاني الماضي، قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال “محمد أبا زيد” إن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة، وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة للدولة، مؤكداً أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.

بينما أثارت قرارات الفصل والإجازات القسرية التي صدرت تباعاً موجة احتجاجات وانتقادات في عموم الشارع السوري، نظراً لتأثيرها على شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، في حين لم يتلقَّ الموظفون الذين بقوا على رأس عملهم زيادة الرواتب التي وعدت بها الحكومة منذ تسلّم مهامها.