اتهام الصحفي محمود إبراهيم بخرق الدستور وتأييد عصيان مسلح
فسخ عقد إبراهيم مع جريدة الثورة وتحويله إلى المحاكمة بسبب موقفه
قال الصحفي “محمود إبراهيم” إنه متهم بخرق الدستور وتأييد عصيان مسلح ما أدى لتوقيفه من قبل السلطات السورية أمس.
سناك سوري _ متابعات
الصحفي الذي كان يعمل في مكتب جريدة “الثورة” الرسمية في “طرطوس”. كتب عبر فايسبوك قبل توقيفه أنه ملاحق قانونياً جراء اتهامه بدعم عصيان مسلح وخرق الدستور والنيل من هيبة الدولة.
وأوضح “إبراهيم” أن تقريراً أمنياً كتبه أحد صحفيي “طرطوس” دون أن يسمّه. أدى إلى صدور قرار بفسخ عقده مع دار “الوحدة” للطباعة والنشر التي تتبع لها جريدة “الثورة”. وقرار بمنع توظيفه في المؤسسات الحكومية. ورفع دعوى ضده بناء على التهم الواردة في التقرير. مبيناً أن هذه القرارات صدرت في أيلول من العام الماضي.
وأرجع” إبراهيم” سبب التقرير إلى موقفه من حراك السويداء والذي أعرب عن تضامنه معه. مبيناً سبب تأييده للحراك بأنه لم يشهد أي أعمال عنف.
توقيف الصحفي محمود إبراهيم
الصحافي المعروف بمواقفه الناقدة قال أنه استدعي للتحقيق أيضاً أواخر العام الماضي. بينما تم عرضه على القضاء للمرة الأولى يوم أمس وبحسب المقربين منه فإن القضاء أمر بتوقيفه.
“إبراهيم” صحفي وعضو في اتحاد الصحفيين في سوريا وموظف في وسيلة إعلام حكومية. وقد أشار في منشوره أن لديه كامل الثقة بالقضاء لإنصافه وإعادة الاعتبار له.
يذكر أن توقيف الصحفي “محمود ابراهيم” يأتي بعد أشهر من تراجع نسبة احتجاز وتوقيف الصحفيين والناشطين في سوريا. وأيضاً بعد إخلاء سبيل الناشطة “لمى عباس“.
