قال الخبير القانوني “ابراهيم دراجي”، إنه ينبغي الإسراع في تشكيل مجلس الشعب على أسس تشاركية، لافتاً أن الانتخابات هي الآلية الأفضل.
سناك سوري-خاص
وأضاف “دراجي” لـ”سناك سوري”، أن وجود سلطة تشريعية أمر هام للغاية، والإعلان الدستوري نص على آلية واضحة في تعيين هيئة لاختيار هيئة ناخبة تقوم بتحديد ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين رئيس الجمهورية الربع المتبقي.
المشكلة أنه حتى اليوم لا تفعيل لهذا الالتزام وفق “دراجي”، مضيفاً أن عدم وجود سلطة تشريعية سيشكل عائقاً كبيراً حتى أمام إعادة الإعمار والاستثمار والاستفادة من رفع العقوبات، خصوصاً أن الإعلان الدستوري لم يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين.
يؤكد “دراجي” أنه يجب الإسراع بتشكيل مجلس شعب، معرباً عن أمله أن يقوم على أسس تشاركية تعددية، تمثل كل مكونات الشعب السوري دون أي إقصاء، واختيار الأكفاء الذين يستحقون ويقدمون أفكاراً للمستقبل.
“دراجي” أكد أن الانتخابات تظل الآلية الأفضل، لكن إجراؤها حالياً يبدو متعذراً، وذكّر بأن “مؤتمر النصر” كان قد كلف الرئيس بتعيين كامل أعضاء البرلمان، إلا أن الإعلان الدستوري عدل هذا المبدأ، وقلص التعيين إلى ربع الأعضاء فقط.
وبحسب “دراجي”، فإن هذه ليست آلية ديمقراطية وفق المعايير التقليدية، لكنها تُعتمد كحل مؤقت ضمن المرحلة الانتقالية، حيث يُبحث عن أقل الخيارات سوءاً، ويضيف أن مدى خطورة هذا الخيار لن يتضح إلا عند تطبيقه على أرض الواقع.
وقال إنه في حال تم تشكيل هيئة تعددية لا تقصي أحداً، فسيعد ذلك إنجازاً مهماً، أما إذا كانت الهيئة إقصائية، فإنها تكون قد أهدرت فرصة حقيقية.
تسريع تشكيل مجلس الشعب بات خطوة ملحة في ظل غياب سلطة تشريعية فاعلة، لا سيما أن المرحلة الانتقالية تتطلب أدوات دستورية قادرة على مواكبة التحديات، كما أن رفع العقوبات وماقد يرافقها من دخول المستثمرين يحتاج تعديل القوانين وهذا أمر يحتاج إلى وجود البرلمان.
