متابعة: أنا الروسية بتطلع بطولي بلا قرارات متهورة
سناك سوري – متابعات
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن بدء “وزارة الدفاع” دراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الإناث، أسوةً بالذكور في “سوريا”.
بحسب الأنباء المتداولة، فإن الدراسة الجديدة تنص على أن تفرضَ “الخدمة الإلزامية” على الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة وألا تزيد مدتها عن 18 شهراً.
اقرأ أيضاً: وزارة الدفاع… يمكنك معرفة المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية عبر الانترنت
وبحسب المنشورات المتداولة فإن خدمة الإناث ستنحسر في أماكن الخدمة الثابتة وغير الخطرة، مع إمكانية دفع بدل خدمة لبعض الحالات منهن.
ولا يستند إلى مصدر رسمي ولا يوجد له أي مرجعية في المواقع الرسمية كوزارة الدفاع أو مجلس الشعب أو رئاسة الحكومة، علماً أن مثل هذا التغيير قد يحتاج تعديلاً دستورياً للمادة 46 التي تقول أن الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظّم بقانون وأن الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن، أي دون ذكر المواطنة كأنثى، علماً أن قانون تنظيم الخدمة يستخدم أيضاً كلمة مواطن ومكلّف للدلالة على الذكور فحسب كما هو معمول به.
الأنباء عن الدراسة لقيت تفاعلاً من متابعي صفحات وسائل التواصل، حيث تساءلت “مريم” «بدن يحلقولنا ع الصفر؟» واعتبرت “أسماء” أن هذه فرصة قد تدفع عائلتها لإرسالها للسفر إلى خارج البلاد، في حين رأت “دعاء” أنه في هذه الحالة لن يتقدّم الشبّان لخطوبة الفتاة المكلّفة بالخدمة.
في المقابل رحّبت “بنوشكا” بالقرار وقالت أنه أفضل ما يمكن إقراره لأنه سيوفّر عليها التطوع أو دراسة 4 سنوات في الكلية العسكرية، فيما أبدى “محمود” تخوّفاً من نوع آخر وقال «بحياة الله لا تحطوهن ع الحواجز ويستلمونا»، في حين قالت “غيداء” « يا جماعة أنا الروسية بتطلع بطولي بلا قرارات متهورة».
يشار إلى أنه بحسب القوانين الناظمة في “سوريا” يُسمح للإناث بالتطوع في الجيش دون فرض أي نوع من الخدمة الإلزامية عليهنّ.
اقرأ أيضاً: سوريا.. مظاهرة ضد التجنيد الإجباري
