أفادت مصادر إعلامية عن وجود شبهة بسرقة نحو 70 صهريج فيول من شركة توليد بانياس. لافتة أن هناك من يحاول لفلفة الموضوع، وترك المسؤولين عن السرقة “يسرحون ويمرحون”. بينما غيرهم يرمى في السجن.
سناك سوري-متابعات
مدير عام مؤسسة التوليد السابق “علي هيفا”. وفي تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية، أكد تلك الأنباء. وقال إن هناك شيئاً غير سليم وراء تأخر التحقيقات وصدور تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. مضيفاً أن على التقرير توضيح الحقائق ومنع طمسها لغاية في بعض المستفيدين من الفساد، على حد تعبيره.
وتم ضبط عمليات سرقة الفيول في شركة توليد بانياس بداية العام الجاري. حيث كانت الصهاريج الفارغة تدخل وتعبأ من الشركة ثم تنقل إلى الخارج لبيع المادة لجهات خاصة. بينما يتقاسم مسؤولين في الشركة الأرباح، وعلى خلفية هذا الأمر أعفي مدير عام الشركة وبعض المدراء فيها من مناصبهم مع توقيف بعضهم، وفق الوطن التي لم تكشف المزيد من التفاصيل. حول إن كان قد تم توقيف مدير عام الشركة.
“هيفا” أكد أن التحقيقات بالموضوع بدأت منذ شهر شباط الفائت. كما طالبوا الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إرسال بعثة تفتيشية في الأسبوع الثاني من شباط. ومن ذلك الوقت والجميع ينتظر نتائج التحقيق الذي لم ينتهِ منذ نحو 7 أشهر.
شبهة بسرقة نحو 70 صهريج فيول من شركة توليد بانياس، ومحاولة لـ لفلفة الموضوع، وترك المسؤولين عن السرقة “يسرحون ويمرحون”.
تكليف مدير جديد
لم يعد “هيفا” مدير عام المؤسسة منذ 7 أيلول الجاري. حيث تم إنهاء مساره الوظيفي كمدير عام، وتعيين “عمر البريجاوي” بديلاً عنه. كما قال، مضيفاً أنه وحتى يوم إنهاء عمله في المنصب لم يكن التقرير قد صدر بعد.
“هيفا”، قال إنه تابع التحقيقات التي أجرتها إحدى الجهات المختصة في طرطوس، ثم تسليم الأمر لفرع الأمن الجنائي بالمحافظة. وأضاف أن التحقيقات كانت تتم بناءً على إفادات المقبوض عليهم. الذين لم يدلوا بأية معلومات تؤدي إلى تضررهم. لذا فإن وضع تقرير البعثة التفتيشية أمام القضاء كان ليكون مفيداً جداً قبل إصدار قرارات البراءة لمن يكون متورطاً.
وفي ختام حديثه، تمنى المدير السابق، ظهور تقرير الرقابة والتفتيش بسرعة. بهدف إظهار الحقيقة وعدم طمسها ما سيؤدي للتستر على شبهات بهدر المليارات من المال العام.
يذكر أنه يتم حالياً التحقيق بملفات فساد كبيرة في محافظتي حلب واللاذقية. خصوصاً بمجالي المحروقات والإدارة المحلية، على أمل أن يتم الكشف عن تلك الملفات تباعاً. ومعرفة مصير المتورطين بقضايا فساد.
