أزمة الغاز تتمدد.. المواطن يعاني والمسؤول ينفي
قولكن المسؤول كم جرة عندو !؟
سناك سوري – متابعات
يبدو أن منازل السادة أصحاب معالي الوزارات والمديريات المعنية بتأمين الغاز المنزلي لم تعاني حتى اليوم من نقصان المادة حيث خرج المسؤولون في عدد من المحافظات التي شهدت بوادر الأزمة للحديث ونفي حصول أي أزمة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “طرطوس” “حسان حسام الدين” نفى في حديث مع سناك سوري وجود أزمة في الغاز مؤكداً أن المادة متوفرة في المحافظة لافتاً إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات كي لاتحدث أزمة لاحقاً ومنها مراقبة عمل المطاعم لمنعها من استخدام الغاز المنزلي والتزامها بالعبوات الخاصة بعملها.
بعض المواطنين ممن استطلعنا آراءهم أكدوا صعوبة حصولهم على الغاز المنزلي وهناك من أعلن استعداده لدفع مبالغ إضافية ثمناً لجرة واحدة، فيما قالت “سنا” وهي مواطنة من طرطوس أن المعتمد أخبرها بأن الحصول على جرة سيكون عبر البطاقة الذكية بدءاً من الشهر القادم بمعدل جرتين لكل أسرة شهرياً. وسط غياب أي تعليق رسمي على هذه الشائعة.
اقرأ أيضاً: حلب : 3 أزمات بحضور 3 وزراء “منيح ما إجو كل الوزراء!”
وفي محاولة منّا للحصول على معلومة مؤكدة نطمئن بها قلب المواطن على غازه، اتصلنا مدير شركة الساحل لتعبئة وتوزيع الغاز في طرطوس بعد أن حصلنا على رقمه من المحافظة، لكنه بمجرد أن رد على الهاتف وعرف من المتصل، قال “النمرة غلط”.
بدوره عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النفط والثروة المعدنية عن طرطوس “بيان عثمان” رأى أنه من الطبيعي حدوث طلب إضافي على الغاز خاصة أن المواطنين يستعملونه للتدفئة، فيما تناقلت مصادر أخرى الحديث عن عدم توقيع عقود غاز مع الجهات الموردة للمادة بالتزامن مع نهاية العام الحالي ومن الممكن أن يكون أمر روتيني حيث من المتوقع أن ينتهي الموضوع مع بداية العام القادم.
وفي “حلب” و “اللاذقية” يشتكي المواطنون من فقدان الغاز المنزلي ومنهم من اصطف طوابير طويلة للحصول على جرة واحدة وسط صمت من الجهات المعنية التي مازالت تنفي وتؤكد أنه لايوجد أزمة فيما يتساءل مواطنون كيف بدو المسؤول يحس بالأزمة ليش هوي بيوقف عالدور ليشتري جرة وياترى كم جرة ممكن يكون عندو بالبيت؟
يذكر أن مسلسل أزمات الغاز والمازوت والمشتقات النفطية يتكرر بشكل سنوي مع بداية موسم الشتاء حيث يضطر المواطن لاستهلاك المزيد من المشتقات النفطية للتدفئة وتنشط معها حركة تجار الأزمات الذين يستغلون قصور إجراءات الحكومة لتلافي مثل هذه الأزمات.
