في بلد يعج بالخردة وينشط فيه التعفيش والتنحيس معمل مهدد بالإغلاق بسبب الخردة!!
سناك سوري – حماة
تعاني “الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية” في “حماة” من نقص مادة “الخردة”، والتي تهدد بتوقف “معمل الصهر” عن العمل وتشغيل شركات القطاع الخاص، علماً أن هذه المادة بالتحديد يجب أن تكون متوفرة أكثر من الطحين، في بلاد تحول جزء كبير فيها إلى “خردة” بعد سبع سنوات من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية التي تحولت إلى جبال من الركام.
وتكمن المصيبة التي حلّت بهذه الشركة حسب “عبد الرزاق الخليل” رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية في “حماة”، في جانب إلزامي يقضي بتأمين الخردة عن طريق “اللجنة السورية لاستجرار الخردة”، حيث تم توقيع اتفاق على توريد 500 طن يومياً، ورغم مرور أكثر من 6 أشهر لم يتم توريد أكثر من 8 آلاف طن، وهي لا تشغل المعمل أكثر من 8 أيام.
“خليل” دعا في تصريحات نقلتها صحيفة محلية للتوسط لدى “وزير شؤون رئاسة الجمهورية “منصور عزام” من أجل إنهاء العقد بين “شركة حديد حماة”، و”اللجنة السورية لاستجرار الخردة”. دون أن يفسر ماهي علاقة “عزام” بهذا الموضوع.
إضافة إلى ذلك طالب بالسماح للشركة باستجرار هذه المادة، لأن شركات القطاع الخاص أصبحوا يحاصصونها عليها، علما أنه يتم شراء قسم كبير من مادة “البيليت” من شركة “حديد حماة” عبر شركات القطاع الخاص بدلاً من استيراد هذه المادة من قبل القطاع الخاص نفسه، مع العلم أنه عندما يتم ترخيص أي شركة لصناعة الحديد، يقوم المستثمر بتقديم تعهد بتأمين الخردة والفلزات من خارج القطر. فالخردة الآن ثروة وطنية ويجب الحفاظ عليها، والسعي لدى رئيس مجلس الوزراء من أجل التأكيد على بلاغاته السابقة بتوريد الخردة من شركات القطاع العام ووزارة الدفاع لشركة حديد حماة.
القضية هنا لا تتعلق فقط بمعمل الصهر المهدد بالتوقف عن العمل لنقص المادة؟ فهي تدخل في الأعاجيب على اعتبار أن المادة تتوفر في سوريا بكثافة، فالتعفيش وجمع الخردة يتم على قدم وساق في البلاد منذ سنوات، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن السبب الحقيقي وراء ذلك، فهل تترك الحكومة الخردة لمرحلة البدء بالإعمار وتبيعه للمستثمرين الجدد، أم أن هناك تفاصيل لا يعلمها الناس وتتركها الحكومة لتفرح قلوبهم، أم تتركها لتفرح قلوب غيرهم. علماً أن الشركة هذه أعلنت مراراً عن استقبالها لكل أنواع الخردة من أي كان على مدار الأسبوع؟.
اقرأ أيضاً : الاستيراد والتصدير بلغة الحكومة السورية.. أرقام وهمية وتصريحات متضاربة!!
