ارتفاع نسبة الزواج العرفي في إدلب والسبب؟
المحامي العام في إدلب يحدد الأسباب … لكن ماهي الحلول؟
سناك سوري-متابعات
تعاني محافظة إدلب من انتشار ظاهرة الزواج العرفي، لعدم مقدرة سكان المدينة تسجيل زواجهم في المحاكم الشرعية، والتي تم إغلاقها داخل المدينة نظراً لسيطرة كتائب اسلامية معارضة عليها، وبحسب المحامي العام في إدلب “زياد شريفة” فإن القضاة فيها تعرضوا للتهديد ما أدى لنقل تلك المحاكم إلى عدلية إدلب في محافظة حماة، وأضاف: «هذا ما يشكل معاناة للمواطنين لتثبيت أمورهم الولائية من زواج وطلاق ووصاية ومخالعة وغيرها في العدلية».
ولفت “شريفة” إلى أنه لا حل لهذه القصة قبل عودة إدلب لسيطرة الحكومة السورية، مؤكداً ارتفاع حالات الزواج العرفي في إدلب لعدم وجود المحاكم فيها حتى يتم تثبيت الزواج، وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية: «من الممكن إعادة فتح المحاكم في المناطق التي تمت استعادة السيطرة الحكومية عليها، إلا أن هذا الأمر مرهون بعودة الاستقرار بشكل كامل لتلك المناطق إلى جانب عودة الأهالي».
اقرأ أيضاً: فصائل المعارضة ترفض اعتماد القانون السوري.. “فصلولها قانون على مقاسها”!
في سياق متصل قال “شريفة” إن بعض السجناء الذين فروا من سجن إدلب حين دخلتها فصائل المعارضة سلموا أنفسهم لعدلية إدلب، بينما مايزال الكثير منهم مفقودين وغير معروف مصيرهم، لافتاً إلى أن عدد القضاة تناقص في العدلية لـ51 قاضي بينما كان عدد القضاة سابقاً 82، وأضاف: «عدد القضاة انخفض بسبب انتقال عدد منهم إلى عدليات أخرى إضافة إلى سفر البعض خارج البلاد».
ولم ينسّ “شريفة” في نهاية الأمر شكر الحكومة على مكرمتها بزيادة تعويض القضاة إلى 100% معتبراً أن هذه الزيادة سترفع مستوى العمل القضائي، “وهنا لا نستطيع التعليق لأن العلقة مع القضاة صعبة علقوا أنتم بما طاب لكم”.
اقرأ أيضاً: الحكومة تزيد رواتب فئة معينة
