كيف ينجح الاستثمار في سوريا .. وهل نكرر سيناريو ما قبل الحرب؟
هل تخاف رؤوس الأموال انفجاراً جديداً مثل آذار 2011؟
منذ صدوره في 19 أيار 2021، حجز قانون الاستثمار الجديد مكانة وازنة في تصريحات مسؤولي الحكومة السورية سواء الذين ساهموا في الإعداد لبنوده أو أولئك الذين لا علاقة لهم به.
سناك سوري _ زياد محسن
فالقانون الذي جاء في إطار تشجيعي من حيث تقديمه تسهيلات للمستثمرين، كان محطّ ترويج من المسؤولين لناحية إبراز أهميته ودوره في جذب الاستثمارات إلى البلاد التي خرجت معظم مدنها من الحرب العسكرية وبدأت تبرز حاجتها إلى إعادة الإعمار.
إلا أنه ورغم هذه الحملة الترويجية لم تبدُ مفاعيله واضحةً على الأرض لناحية خلق موجة من المشاريع الاستثمارية سواءً المحلية منها أو الأجنبية، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الذي يعاني ركوداً واضحاً.
سيناريو ما قبل الحرب
في السنوات الأخيرة التي سبقت اندلاع الأزمة السورية، شهدت البلاد طفرة في الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، ولعب حينها قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 دوراً في تشجيع تلك الاستثمارات.
أصبحت “سوريا” مركزاً جاذباً نوعاً ما حينها للمستثمرين، الذين تركزت استثماراتهم على مشاريع الخدمات والسياحة والمصارف وما إلى ذلك، مع استثناءات بسيطة لاستثمارات بمشاريع البنى التحتية وغيرها.
هذه الجاذبية التي تمتعت بها البلاد حينها، ارتبطت بعاملين رئيسيين أولهما ما اتسمت به من استقرار أمني على مدى عقود، وثانيهما ما أبدته السلطات السورية مع مطلع الألفية الثالثة من انفتاح تراجع لاحقاً ليقتصر على الجانب الاقتصادي ويغفل الجانب السوري وهنا مربط الفرس.
يرى كثير من المراقبين أن إبقاء الحياة السياسية في “سوريا” قبل الأزمة منغلقة على نفسها دون أي انفتاح كان واحداً من الأسباب الرئيسية لانفجار الشارع عشية آذار 2011، الأمر الذي حاولت السلطات تداركه بإصدار قوانين للأحزاب والإعلام والإدارة المحلية وتغيير الدستور، لكنها كانت محاولة متأخرة، فقد انفلتت الأمور من عقالها وأصبحت عوامل الأزمة أكثر تعقيداً.
اندلاع الأزمة أدى بطبيعة الحال إلى ضرب الاقتصاد واستثماراته، وهروب رؤوس الأموال تباعاً من البلاد، ما أسفر عن تشكيل عامل إضافي لإضعاف قيمة العملة المحلية وتأثير ذلك على حياة المواطنين.موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً:بين دعم البنزين واستيراد الآيفون … ما هي أولويات الحكومة السورية؟
تكرار سيناريو
ما تعيشه “سوريا” اليوم يعدّ نوعاً من تكرار السيناريو وإن بظروف مختلفة، فعلى الرغم من أن قانون الاستثمار الجديد منح ميزات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين أكثر من سابقه إلا أنه لم يعد كافياً لجذبهم.
يحتاج المستثمر المحلي أو الأجنبي لضمانات وعوامل استقرار أكثر من مجرد تشريع مكتوب، فرؤوس الأموال تبحث عن مكان مستقر لتوظف استثماراتها فيه، ورغم الهدوء الأمني نظرياً في العديد من المدن السورية التي خرجت من دائرة المعارك، إلا أنه لا يمكن للتجار ولا للسياح أن ينظروا لسوريا على أنها مستقرة دون قلق.موقع سناك سوري.
عملياً، لن يأمن المستثمرون على أموالهم ومشاريعهم إلا في اللحظة التي تختتم فيها الأزمة بشكل حقيقي، وذلك عبر “حل سياسي” بإجماع الأطراف، يعيد الاستقرار إلى البلاد ويجعلها مركز جذب للمشاريع، لا سيما في مرحلة “إعادة الإعمار” التي قد تشكّل فرصة لخلق مناخ جديد من الانفتاح الاقتصادي المقترن هذه المرة بانفتاح سياسي يمنع تكرار السيناريو السابق.
من جهة أخرى، ولمنع تكرار السيناريو، يتوجّب وضع خطة من المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الحكومة، لتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنتجة بتقديم مزيد من التسهيلات لها، وتجنّب الوقوع في فخ اقتصار الاستثمارات على الخدمات والسياحة، في بلد خارج من الحرب يحتاج إلى بنىً تحتية ومشاريع إنتاجية تعوّض ما خسره من ثروات تصل في بعض التقديرات إلى مئات مليارات الدولارات.
