الرئيسيةحكي شارع

20 تهمة تلاحق “أمجد بدران”، ودعوة لإعادة النظر بقانون الجريمة الالكترونية

المدير العام لهيئة البحوث الزراعية توضح: رفعت دعوى شخصية بسبب إساءته لشخصي، بعدما رفضت تعيينه رئيساً لمركز البحوث العلمية الزراعية في “اللاذقية”

سناك سوري – متابعات

أثار خبر توقيف الدكتور “أمجد بدران” المنشور على صفحته الشخصية ردود فعل غاضبة على صفحات “الفيسبوك”، حيث تضامن معظم الناشطين مع “بدران” ودعوا لإطلاق سراحه.

وحول سبب التوقيف، أكدت الدكتورة “ماجدة مفلح” التي تشغل منصب المدير العام للهيئة العامة للبحوث الزراعية، ما تناقلته التعليقات حول قيامها برفع دعوى شخصية ضد “بدران”، بعدما اتهمته بالإساءة لشخصها، ووصفها بأوصاف لا تليق بمن «اختارته القيادة كمدير عام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وقبلها كرئيس لمركز البحوث في “اللاذقية”» كما جاء في ردها المنشور في صفحة “سوريا فساد في زمن الإصلاح”.

اقرأ أيضاً : نيال من نال “ثقة القيادة” وشحار من أوهن “نفسية الأمة”!

“مفلح” بينت أنها رفضت تعيين “بدران” رئيساً لمركز البحوث العلمية الزراعية في “اللاذقية” واختارت الشخصية الأكفأ لذلك، ليبدأ بعدها بالإساءة لها، ومن خلالها للهيئة وجميع الباحثين على حد تعبيرها، معددة أعمال الهيئة والتي كانت محط انتقاد “بدران” طوال الفترة الماضية، لتنهال التعليقات المنتقدة للرد بمعظمها، حيث عبرت “نهى” عن أهمية النقد وضرورة الأخذ به في حال كان صحيحاً، أو الجلوس مع الناقد وتوضيح الواقع له، في حال كان خاطئاً، وليس السجن، في حين وصف “جميل” الرد بالكلام الفارغ، مضيفاً « تخافون من كلمة نقد.. كلنا مع الدكتور “أمجد” و بسجنه سحقتم أي إنجاز، و عرّضتم ادارتكم للسخط الشديد العام»

بدورها أوردت “نهلة عيسى” الدكتورة في جامعة “دمشق”، بعض التفاصيل حول القضية، حيث ذكرت أن “بدران” أكد أمام المحقق مسؤوليته عن التهم الموجهة له، وقناعته بما قال وفعل، ما يعني خضوعه للمحكمة إلا في حال تنازلت مديرة الهيئة عن الدعوى التي وجهت له بموجبها 20 تهمة بصفتها الشخصية والاعتبارية .

“عيسى” طالبت بمحاكمة “بدران” طليقاً، لأن جريمته هي التعبير عن الرأي فقط، وتوجيه نقد مهني ضمن تخصصه، ما يستوجب الرد عليه بالحوار وليس بالسجن، على حد تعبيرها، ومثلها فعل “نبيل زمام” الذي وصف ما يجري بالهرطقة، حيث أن دعوى الجرائم الالكترونية مدنية، ما يعني إمكانية المحاكمة من دون توقيف الشخص.

وبعد تكرار حادثة توقيف عدة أشخاص بناء على ما ينشرونه على الفيسبوك، اعتبر الصحفي “سومر حاتم” أن ما يحدث لا يتقبله أحد، والخوف أصبح مشروعاً، داعياً لإعادة النظر بقانون الجريمة الالكترونية، إذ من غير المعقول أن يتم توقيف الأشخاص بناء على منشور ناقد، حتى ولو كان لاذعاً، أو أن يرفع شخص ما دعوى على آخر بحجة منشور فيسبوكي يمثل وجهة نظره الشخصية.

اقرأ ايضاً : توقيف الدكتور و الناشط الفيسبوكي “أمجد بدران”

الناشطون تضامنوا مع “بدران” معبرين عن الغضب من توقيفه، هو ما عبّر عنه “محمد” بالقول« لما يعتقلوا حدا “وطني” .. بتخيل مع الغصة و الاختناق خريطة سوريا و عليها شريطة سودا بالزاوية» ،في حين تساءل “صميم” «هل يزعم الذين أوقفوه، أنهم أكثر وطنية منه»، بينما عبر “عمار” عن خيبة أمله بالقول «ياريت هالزمن كرّمك ..بس مانو زمنك».

الحادثة دعت البعض للتعبير عن خوف حقيقي، يشعرون به، كما ظهر في الرسالة التي وردت إلى صفحة “بقلم نارام سرجون” من أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،«لأن الفاسدين طلقاء وقد يقررون إيذائي لإسكاتي»، كما قال، معبراً عن الخوف من الأيام المقبلة، إذا كانت عقوبة من ينتقد الأخطاء في مجال عمله وضمن تخصصه هو السجن، مبيناً أن المديرة قامت بممارسة ضغوط للإبقاء على “بدران” مسجوناً حتى بعد أخذ إفادته.

يبدو أن المواطن السوري سيطالب قريباً بتخصيص خدمة له “خص نص” من قبل شركة الفيسبوك، تتولى مهمة مطابقة المنشور المكتوب للمواصفات الصحيحة، وخلوه من الأخطاء التي قد تودي بصاحبه إلى دهاليز محاكم الجرائم الالكترونية.

يذكر أن “بدران” يبيت اليوم ليلته الثانية في السجن بسبب منشور فيسبوكي!.

اقرأ أيضاً: اعتقال صحفي اعترض على قرار محافظ …. “هس ماحدا حكي”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى