الرئيسيةرأي وتحليليوميات مواطن

الشفافية والتشاركية.. وزارة الإعلام نموذجاً

الشفافية والتشاركية أكثر مصطلحين سمعهما السوريون آخر 20 سنة

إن أكثر مصطلحين سمعناهم عبر مؤسسات وزارة الإعلام خلال العشرين سنة الماضية بما في ذلك تصريحات المسؤولين الحكوميين السوريين هما “الشفافية والتشاركية”.

سناك سوري – بلال سليطين

فتأتي كلمة شفافية بين كل ثلاث كلمات يذكرها مسؤول سوري، وتأتي كلمة تشاركية بين كل 4 كلمات وهكذا يتم تكرارهما بشكل يجعلك تعتقد أنهما مسلّمات في هذه البلاد الغنية بالشعارات.

الشعارات التي تتكرر منذ عشرات السنين دون أن تجد طريقها للتطبيق. ربما يفهم المواطن أن الشعارات السياسية الكبرى تحتاج 1000 عام لتحقيقها وربما لا تتحقق.

لكن لا يمكن تفهّم أن شعارات الحوكمة والحكم الرشيد لا تجد طريقها للتطبيق. وتبقى عبارة عن خطابات مكررة فارغة المضمون.

شفافية وزارة الإعلام

على سبيل المثال بالحديث عن الشفافية سنضرب مثلاً وزارة الإعلام السورية التي لديها موقع الكتروني تنشر عليه ما تريده يومياً. لكنها لا تنشر سواء امتناعاً أو عدم اهتمام القانون الخاص بعمل الوزارة “القانون رقم 186 لعام 1961”. والذي يتم تعديله حاليا ويحتاج أي صحفي/ة في سوريا مراجعته بما في ذلك العاملين بالوزارة. وبالمناسبة الاطلاع على القانون يساهم في معرفة الدور وفهمه ومن ثم المساءلة على التطبيق.

ربما تكون الوزارة في السابق لم تنتبه للموضوع لكنها ومنذ 4 سنوات تعمل على تعديل قانونها وتعاقب على الأمر 3 وزراء تقريباً جميعهم تحدثوا عن الشفافية. فهل يعقل أن جميع الوزراء والمسؤولين الذين مروا على الوزارة خلال هذه السنوات وتحدثوا عن تغيير قانون موجود لم يخطر ببالهم تطبيق الشفافية ووضع قانون الوزارة أمام الجمهور بكل شفافية.

اقرأ أيضاً: الحكومة السورية توافق على مشروع قانون الإعلام الجديد

كيف يمكننا تقييم حاجة قانون للتغيير إذا لم يكن متاحاً للاطلاع عليه! (بعيداً عن أن الزمن أكل عليه وشرب من عام 1961 حتى الآن). أليس هذا من ألف باء الشفافية في وزارة هي المعني الأول بإعطاء دروس للحكومة بالشفافية.

تطبيق التشاركية بالإقصاء

أما التشاركية فتتجلى في إقصاء العاملين بالحقل الإعلامي والخبراء والجمهور عن المساهمة بإعداد القانون الجديد وإبداء الرأي فيه على الأقل.

فالتشاركية هنا تحتاج في البداية شفافية، أن يُطلع عموم الناس على القانون القديم بمن فيهم العاملين بالحقل الإعلامي. ومن ثم يُطلَعوا على مسودة القانون الجديد. ومن ثم يشاركون الجهات المعنية آراءهم بالتغييرات التي طرأت والمسودة المقترحة.

لكن ماحدث في سوريا أنه تم الانتهاء من إنجاز تحديث قانون إحداث وزارة الإعلام رقم 186 لعام 1961 وسيتم إقراره حتى دون أن يتم الاطلاع عليه من قبل العموم. أو حتى التمهيد لمحتواه إعلامياً من قبل الوزارة وليس عن طريق تسربات هنا وهناك.

اقرأ أيضاً: قانون الإعلام على طاولة النقاش دون طرحه على موقع التشاركية!

التشاركية ليست عملية معقدة وهي أحد أهم أدوات الحكم الرشيد. بكل بساطة كان يمكن وضع القانون الجديد على موقع وزارة الإعلام. ثم إعطاء فرصة للجمهور لكي يشارك برأيه حوله ويقدم إضافاته. وألا تقتصر صياغة القانون على آراء تأتي من نفس البيئة التي أنتجت مثلاً قانون الإعلام لعام 2011 وماشابه من ثغرات.

الشفافية والتشاركية لا يمكن أن يبقيا شعارات إلى الأبد ويجب وضعهما موضع التطبيق بالأمس قبل اليوم. وإذا كانت وزارة الإعلام لا تعتمد هذين المبدأين في عملها وهي المعني الرئيسي بهما فهذا مؤشر على عدم وجود أي تغيير في العقلية. وأن القانون الجديد لن يصلح ما أفسده الدهر.

اقرأ أيضاً: الشفافية التي نحتاج تطبيقها – بلال سليطين

زر الذهاب إلى الأعلى