معلومات ومنوعات

سوريا: مرسوم يمنع اقتناء الحمام الزاجل ويحيل صاحبه للمحكمة العسكرية

ليست مزحة ... عقوبة اقتناء حمام زاجل قد تصل لـ 3 سنوات سجن؟

سناك سوري _ دمشق

لا تعدم البلاد مفاجأة مواطنيها بكل جديد بل وحتى بكل قديم، لا سيما حين يكون قديمها قانون لا يزال سارياً على الناس ولا يدري أحد سبب استمراره منذ أكثر من 50 سنة.

ففي منتصف حزيران 1966 أصدر رئيس الدولة حينها “نور الدين الأتاسي” مرسوماً نصّ على منع المواطنين من اقتناء الحمام الزاجل، والتعامل مع المسألة في مواد المرسوم على أنها جرمٌ خطير حيث نصّت المادة 7 من المرسوم على “حجز الحمام موضوع المخالفة وإرساله مع محضر الضبط إلى قاضي الصلح، والذي يقوم بإحالة المحضر إلى المحكمة العسكرية إذا كانت المخالفة تتعلق بحمام زاجل”.

في حين تحدد المادة 8 عقوبة مخالفة المرسوم بالسجن من 10 أيام إلى 3 سنوات وبالغرامة من 10 ليرات إلى 100 ليرة أو بإحدى العقوبتين، ويحكم حتماً بمصادرة الحمام.

المرسوم يؤكد على منع اقتناء الحمام الزاجل، ويدعو كل من يقبض على حمام زاجل تسليمه لأقرب مركز شرطة ويحظر عليه اقتناءه أو قتله أو محاولة القيام بذلك بأي وسيلة، فضلاً عن منع استخدام الحمام “غير الزاجل” أيضاً لنقل الرسائل.

ويبدو مثيراً للتساؤل اليوم عن فائدة الاستمرار بالمرسوم المذكور بعد انقضاء أكثر من 55 عاماً على صدوره، وما نشأ خلال تلك السنوات من تطور في وسائل التواصل وتكنولوجيا الاتصالات التي تجعل من استخدام “الحمام الزاجل” مدعاةً للسخرية في وقتٍ لا يكلّف فيه نقل أي رسالة أكثر من ثانية، فيما من المرجّح أن قانون “الحمام الزاجل” كان نسخة الستينيات من قانون “جرائم المعلوماتية” في عصرنا.

اقرأ أيضاً:الحمام الزاجل والضرب بالحجارة.. مقترحات لتجاوز أثر رفع أسعار الإتصالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى