إقرأ أيضاالرئيسية

ما هو السبب الحقيقي الذي دفع “تركيا” لتأجيل أو “إلغاء” عدوانها على “سوريا”؟

مراقبون يقولون إن الكرة الآن في ملعب “قسد”.. التحالف مع “فرنسا” يعني الحرب والاتفاق مع الحكومة يعني قطع التهديدات التركية!

سناك سوري-متابعات

قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” إن بلاده قررت تأجيل عمليتها العسكرية في الأراضي السورية شرق “الفرات” لتفادي الفوضى والنيران الصديقة خلال انسحاب القوات الأميركية، مؤكداً أن لا تغيير في النوايا التركية تجاه العدوان على الأراضي السورية.

“أوغلو” ذكر في تصريحات للتلفزيون التركي أن تأجيل العملية لا يعني إلغاؤها، مشيراً إلى أن خطة الانسحاب الأميركي ستناقش خلال شهر كانون الثاني القادم.

الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” كان قد قال خلال خطاب ألقاه في “اسطنبول” إن بلاده ستؤجل العملية العسكرية شرق “الفرات” إلى الأشهر المقبلة، وأضاف: «مكالمتي الهاتفية مع ترامب، واتصالات أجهزتنا الدبلوماسية والأمنية دفعتنا إلى التريث لمدة».

“أردوغان” عاد ليؤكد أن لا أطماع لبلاده في “سوريا”، مشيراً إلى أن أولويات “أنقرة” ضمان أمن المنطقة «والخطوات التي نخطوها سواء مع روسيا أو إيران هدفها تحقيق الأمن».

حديث “أوغلو” عن سبب تأجيل العملية العسكرية لتفادي الفوضى والنيران الصديقة خلال انسحاب القوات الأميركية قد لا يبدو منطقياً بالنظر إلى مدى جدية “أنقرة” بشن عمليتها العسكرية مع تواجد القوات الأميركية شرق “الفرات” حيث لم يكن يعنيها آنذاك الفوضى أو التعرض لنيران “صديقة” كما تقول.

اللافت كان أن تصريح الرئيس التركي في تأجيل العملية العسكرية والتريث بها، جاء عقب تصريحات أطلقها الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” خلال مؤتمره السنوي الموسع، والذي قال إن “أنقرة” مستعدة لتقديم تنازلات فيما يخص التسوية السورية، ومن الممكن أن العمل العسكري التركي شرق “الفرات” قد تأجل أو ربما قد يلغى تماماً في حال دخلت القوات الحكومية إلى المنطقة التي تسيطر عليها “قسد”.

مراقبون يقولون إن الكرة الآن في ملعب “قسد” التي ستحدد مستقبل المنطقة، ففي حال اختارت التحالف مع “فرنسا” أسوة بتحالفها السابق مع “أميركا” مجدداً قد يعني أن الأتراك لن يترددوا في شن عدوانهم، أما في حال اختارت التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية فمن الممكن أن التهديدات التركية قد تتوقف تماماً.

اقرأ أيضاً: أنباء عن اجتماع بين “قسد” والحكومة السورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى