وزير العدل يطلب منح الإذن بالملاحقة القضائية لنائب في البرلمان
بعد فضيحة إهدار 300 ألف ليتر مازوت .. تحرك قضائي لمحاسبة النائب
وجه وزير العدل “أحمد السيد” كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب “حموده الصباغ” بناءً على المادة 71 من الدستور، يطلب فيه النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.
سناك سوري _ متابعات
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية أن عضو مجلس الشعب المذكور “ف. ع” متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية ٣٠٠ الف ليتر مازوت في أراضي زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.
وأفاد مصدر في مجلس الشعب للصحيفة بأن من المرجح أن ينظر مكتب المجلس يوم الخميس القادم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم، وبناءً عليه تتخذ الإجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.
جاء ذلك، بعد أن كشفت وزارة النفط بالتعاون مع دوريات الجمارك قيام إحدى المحطات في “حلب” بتهريب المازوت، حيث سارع القائمون على المحطة إلى التخلص من 300 ألف ليتر مازوت قبل وصول الدوريات عبر إهدارها في أرض زراعية ليتبين لاحقاً أن المحطة تعود بملكيتها لعضو مجلس الشعب “فؤاد علداني” بحسب ما قال المحامي “باسل ديوب”.
يذكر أن المادة 71 من الدستور تقول «يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، و يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات».
