تزداد نسبة تسرب الممرضات من المشافي الحكومية السورية. في ظل تدني الرواتب وعدم منحهنّ طبيعة عمل كافية ترقى لحجم الضغط والعمل الذي يقمن به.
سناك سوري-متابعات
وقالت مصادر رسمية في تصريحات نقلتها الوطن المحلية دون أن تذكر اسمها. إن زيادة التسرب جاء نتيجة الظروف الاقتصادية وعدم تحسين واقعهنّ المعيشي قياساً بالقطاع الخاص. الذي يمنح الممرضات رواتب لا تقارن برواتب القطاع العام.
ولا تتجاوز طبيعة عمل التمريض 10 بالمئة، وفي مشفى الأطفال الجامعي بدمشق تقول مصادر لم تذكر الصحيفة اسمها إنه تم عقد عدة اجتماعات لبحث واقع التمريض. مضيفاً أن هناك تقديم استقالات كبير من الممرضين والممرضات لكن لا يوافق عليها حيث لا يمكن الاستغناء عن أي من كوادر التمريض. (شو بيسموه هذا؟).
7 ملايين ليرة غرامة!
يقول مصدر في وزارة التعليم العالي لم تكشف الصحيفة اسمه، إن الحكومة طلبت إحصائية كاملة بعدد كوادر التمريض ويقدر عددها بنحو 4500 ممرض وممرضة. مفيداً بوجود عبء كبير على قطاع التمريض خصوصاً أن التعويضات لا تناسب واقع العمل.
وتم رفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى 7 ملايين ليرة، بينما لا يتجاوز الراتب الحكومي 200 ألف ليرة بالمتوسط. فهل من العدل فرض غرامة بالملايين ومنح راتب بالآلاف؟.
وبحسب المصدر فإن الوزارة أصدرت تعليمات تنص بمطالبة الممرضة التي لا تلتحق بعملها بعد التخرج بالتزامات بضعف النفقات المصروفة عليها. حيث تتم ملاحقتها قضائياً بحال عدم الالتزام.
ورغم الغرامة الكبيرة إلا أن عدد من الممرضات يستطعن تأمين عقود عمل خارجية ودفع الالتزام المالي المطلوب منهنّ.
وحصلت غالبية الكوادر الصحية في المشافي على زيادة في طبيعة العمل التي باتت تصل إلى 100 بالمئة. فيما عدا كادر التمريض الذي يعتبر أساسياً في المشافي والمراكز الصحية.
معاناة الممرضات في المشافي السورية الحكومية لا تبتعد عن معاناة غالبية موظفي وموظفات القطاع العام في سوريا. حيث الرواتب القليلة لا تكفي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. فلا زيادة وافية عليها ولا سماح للكوادر بتقديم استقالاتهم والبحث عن فرص أفضل تؤمن على الأقل القوت اليومي لعوائلهم وأطفالهم.
