كلمة الرئيس بشار الأسد بعد أداء الحكومة القسم الدستوري

أهلاً وسهلاً.. أرحب بكم جميعاً وأرحب بشكل خاص بالوزراء الذين انضموا اليوم إلى فريق العمل الحكومي، المهام كثيرة والمسؤوليات كبيرة، والنجاح يكون من خلال قدرتنا على رؤية الواقع بتفاصيله الكثيرة وبتشعباته المعقدة، بالشكل الذي يجعلنا نرى الحقائق كما هي ولا نغرق بالتشاؤم وبالمقابل لا نغرق بالتفاؤل.

وأضاف الرئيس الأسد: النقطة الأهم هي أن نحدد كحكومة ما هي التحديات الموجودة أمامنا، وأي من هذه التحديات هو أساسي وأي من التحديات هو ثانوي، أحياناً نغرق بالتحديات الثانوية ونهمل الأساسية، أي من التحديات نحن قادرون على أن نقوم بحلها أو حل إشكالياتها في الظرف الراهن، وأي منها هو خارج قدراتنا الحالية، أن نحدد أي من هذه التحديات مرتبط بظروفنا الداخلية، وعندما أقول ظروفنا الداخلية فأنا أقصد الظرف العام داخل الوطن، وبالوقت نفسه ظروف العمل بالنسبة للمؤسسة بما فيها الخلل والضعف والفساد وإلى آخره من التفاصيل التي تؤثر سلباً على العمل.

وتابع الرئيس الأسد: رؤية كل هذه التفاصيل وبشكل منهجي هي التي تجعلنا نتمكن من معالجة كل حالة بطريقة خاصة بها وليس جمع كل هذه العناصر مع بعضها والوصول إلى لا شيء والبقاء في المكان، عندما نتمكن من هذه الرؤية بشكل دقيق يمكن أن ننقلها إلى المواطنين أيضاً بشكل واضح وعندها تكون الرؤية العامة في سورية لدى المجتمع هي رؤية واضحة، يصبح حوارنا موضوعياً ويصبح النقد موضوعياً، يصبح النقاش في مختلف القضايا أيضاً موضوعياً، وعندها يمكن أن يكون الكل محصناً، وعندما أقول الكل فأنا أقصد حتى المسؤول، لأن البعض من المسؤولين يتأثر بالدعاية، عندما تكون الأمور واضحة بالتفاصيل فيكون الكل محصناً ضد الدعاية الخارجية التي تركز طبعاً بشكل أساسي على المواطن لكي تجعل من هذا المواطن أو تجعل الدولة بالنسبة لهذا المواطن عدواً وتحول المواطن إلى عدو للدولة وبالمحصلة عدو للوطن.

وقال الرئيس الأسد: التوجهات العامة بالنسبة لعملنا في هذه الظروف أو المبادئ العامة للعمل، صعوبة الظروف وتعقيدها لا يدفعنا للعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، كثير من الناس يقول إن شاء الله تعود الأمور مثل ما كانت، هذا الكلام شعبي لكن بالنسبة للحكومة لا يجوز أن نعود بسورية إلى حيث كانت، بل يجب أن نذهب بها إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن، يعني أن نختصر الزمن، وبما أن الظروف لن تسمح لنا أن نقوم بهذا الشيء بكل المجالات، فنحن نستطيع أن نحدد مجالات للخرق وننفذ هذا الشيء، وهذا الشيء يحصل سواء بإصلاح الحكومة أو إصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الشيء بدأنا به في الحرب، أتمتة الدولة والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، كل هذه العناوين هي عناوين حديثة نبدأ بها في ظروف الحرب ولا ننتظر عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وأضاف الرئيس الأسد: الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل، الأمن كان ضرورياً للبدء في الإنتاج والإقلاع به ولاستمرارية الإنتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار وخاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سورية من الإرهابيين، أيضاً عندما نتحدث عن قضايا عامة، عن شعب بعشرات الملايين، عن بلد كامل، عن قضايا وطنية، لا يمكن لهيئة مؤلفة من عشرات الأشخاص أو من مؤسسات دولة مؤلفة من مئات الأشخاص أن يتمكنوا من القيام بالتفكير نيابة عن كل الشعب، بغض النظر عن الصلاحيات، لذلك فكرة المشاركة أساسية لنجاحنا في العمل، توسيع المشاركة قدر المستطاع، مع المبادرات الشعبية والهيئات الشعبية، مع أشخاص، مع أصحاب اختصاص، توسيع المشاركة يعني المزيد من الأفكار، عندما يكون أمامنا المزيد من الأفكار أولاً هذا يخفف عبئاً وجهداً على المسؤول، ثانياً يضع أمامه خيارات أكثر ويستطيع أن يختار الأفضل منها، يعني تقل نسبة الخطأ وتزداد نسبة النجاح بالنسبة للمسؤول، وهذا يؤكد المبدأ المعروف إنسانياً وبشرياً بأن العمل الجماعي هو دائماً أفضل وأكثر إنتاجاً وصواباً من العمل الفردي، وبما أننا نتحدث عن المشاركة فلا يمكن أن نشارك المواطن دون الشفافية كمبدأ، يجب أن تكون الشفافية مبدأ أساسياً في عملنا، المواطن لا يستطيع أن يشارك ويبدي رأيه ويساعدنا في اتخاذ القرار بشيء هو لا يعرف عنه، فإذاً يجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن ودون خجل، بالعكس المواطن يقدر الشفافية حتى ولو كان ضد المسؤول، هذه المشاركة مع الشفافية تقلل من أخطائنا كمسؤولين، وبالمحصلة عندما نطلب من المواطن أن يتفهم الظروف فهو سيتفهم ولكن كيف سيتفهم شيئاً هو لا يعلم عنه؟ فلا بد من أن نعطيه كل المعطيات بشكل واضح، وعندها لا داعي لكي نطلب منه التفهم، هو سيتفهم.

وتابع الرئيس الأسد: بالإطار نفسه، باعتبار أن المجتمع كما قلت مجتمع كبير والمجتمع خلال أربعة أو خمسة عقود تضاعف عدة مرات، إضافة إلى أن ازدياد عدد السكان الكبير أدى إلى ازدياد قطاعات الحياة مع تطور العالم بشكل عام فأصبح من غير الممكن للسلطة المركزية أن تدير كل شؤون البلد أو الوطن بشكل مركزي، لا بد من توزيع الصلاحيات، وهنا يأتي دور الإدارة المحلية، وصدر قانون الإدارة المحلية قبل الحرب ولم يكن لدينا كل هذه التحديات وصدر القانون انطلاقاً من هذه المبادئ، ولكن الحرب أخرت تفعيل أو تطبيق هذا القانون والانتقال من المركزية إلى اللامركزية ولو تدريجياً، أعتقد أن الفرصة مناسبة الآن لهذه الخطوة، لأن المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط وإلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها، بالوقت نفسه فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة، لدينا تجربة بسيطة تم تطبيقها خلال العام الماضي هي موضوع مشاركة الإدارة المحلية في مراقبة الأسعار وأثبتت فعالية جيدة ولو أن التجربة في بداياتها ولا بد من تطويرها، فإذاً نحن نستطيع أن نعتمد على المجالس المحلية من خلال تطبيق هذا القانون، وبما أننا نتحدث عن اللامركزية وعن التنمية المتوازنة فخلال عملنا لإعادة الإعمار في المرحلة الحالية في المناطق التي دمرها الإرهاب، من الضروري أن نعطي الأولوية للمناطق الريفية لأنه من خلال التجربة قبل الحرب وليس في الحرب، كنا نركز في التنمية دائماً على المدن بالخدمات وبالأشياء المختلفة فهذا الشيء كان يشجع المواطنين في الريف على الهجرة إلى المدينة فكانت المدينة تخسر قيمة الخدمات والريف يخسر الخدمات أساساً، فالأول يخسر والثاني يخسر، بينما عندما نطور الريف، وهي فرصة الآن لتطويره وإعادة إعماره من جديد ببنية تحتية جيدة ولو مع الزمن، لكن أنا أتحدث الآن عن التوجه وعن السياسة العامة، فيربح الريف وتربح المدينة عندما نتمكن من دفع الهجرة بالاتجاه العكسي من المدينة إلى الريف.

وقال الرئيس الأسد: التحديات كما قلت كثيرة ولكن الأولوية طبعاً هي التحدي المعيشي، أي دولة تواجه تحديات معيشية وغيرها، ولكن كيف تواجه الدول هذه التحديات، ليس بالغرق بالتفاصيل كما يحصل أحياناً مع بعض المسؤولين، يعملون بجد وباندفاع ووطنية وكل هذه الصفات، ولكن من دون منهجية، عندما نغرق بالتفاصيل فنحن نبتعد عن الدور المنوط بنا كمسؤولين في السلطة التنفيذية تحديداً في الحكومة أو في مجلس الوزراء، كل الدول لديها سياسات وتنطلق في عملها من السياسات، والسياسات هي الرؤى العامة للقطاعات المختلفة، ينبثق عن السياسات استراتيجيات وهي خطة التنفيذ لسنوات، ولو عدنا للسياسات فلا أعتقد بأنه لدينا مشكلة في السياسات الآن، أي السياسات السورية بمعظمها، وسياسات السلطة التنفيذية هي سياسات ثابتة منذ عقود، مثلاً سياسة الدعم، عمرها أكثر من خمسة عقود الآن أو ستة عقود، دعم المواطن في المواد الأساسية لم يتغير ولكن الاستراتيجية والآليات تتغير حسب الظروف، لدينا سياسة دعم الفلاح، سياسة دعم المحاصيل الاستراتيجية، سياسة الحفاظ على القطاع العام وغيرها من العناوين الكبرى التي لا أرى ضرورة لمراجعتها وتبديلها، لكن خطط العمل التي تنبثق عن هذه السياسات هي التي بحاجة لمراجعة، أولاً فيها الكثير من القصور، والكثير من الثغرات، وفي بعض الأحيان نرى أنه لدينا برامج ولدينا مشاريع ولكنها لا تخضع لاستراتيجية بالأساس، الاستراتيجية غير موجودة، لذلك نرى فوضى، نرى خللاً، نرى برامج كثيرة ولكنها لم تحقق أي شيء، لا خلال الحرب ولا قبل الحرب، فأعتقد من أول مهام الحكومة بدايةً على مستوى كل وزارة هي مراجعة، طبعاً مراجعة السياسة لأن الاستراتيجية ستنطلق منها، ولكن الهدف هو مراجعة وتعديل وتطوير أو وضع استراتيجية تتناسب مع الأهداف المخططة لهذه الوزارة وللقطاع الذي تشرف عليه.

وتابع الرئيس الأسد: أنا الآن سأتحدث عن بعض العناوين التي قد يكون جزء منها بالمشاريع أو نضعها بالبرامج، أتحدث الآن عن عناوين بما أننا لم ننظم كل مهام الدولة بشكل منهجي، فأتحدث مباشرة عن العناوين التي تهمنا الآن في الظرف الحالي، وأعتقد هي أولوية بالنسبة لكم جميعاً، أولاً قانون الاستثمار، صدر منذ أشهر قليلة وكان الصدى إيجابياً جداً من قبل المهتمين في هذا القطاع أو المستثمرين أنفسهم، ولكن كما يعلم الجميع لم تصدر التعليمات التنفيذية، والتعليمات التنفيذية هي الصيغة التنفيذية لأي قانون وهذا يعني بأنها هي أساس نجاح أي قانون من القوانين، فالكل ينتظر هذه التعليمات التنفيذية وما سيتبعها من قرارات أو إجراءات تؤكد أن هذا القانون سيتمكن فعلاً من فكفكة أو تفكيك العقبات التي تعترض الاستثمار في سورية، وهناك جانب آخر، إذا كان القانون والتعليمات التنفيذية وكل ما يليها هو المحور بالنسبة للمستثمر فهذا لا يعني أن البيئة التي تحتضن الاستثمار تتوقف عند هذا القانون، لأن هناك قوانين أخرى لا أريد أن أقول مكملة ولكنها أيضاً تشكل بيئة محيطة ببيئة الاستثمار، هناك إجراءات، تبسيط إجراءات في مؤسسات أخرى غير مشمولة بقانون الاستثمار نفسه، هناك سياسات مصرفية، سياسات مالية، هناك سياسات تمويلية، هناك إجراءات جمركية، هناك سياسات وإجراءات تتعلق بالاستيراد وبالتصدير وإلى آخره، لذلك أعتقد أن النقطة المهمة التي يمكن أن نسير بها بالتوازي مع كل هذه البيئة الجديدة التي استحدثت لدفع أو لتحفيز الاستثمار هي الإسراع بالخدمات الإلكترونية المتعلقة بكل بيئة الاستثمار وهذا ممكن لأننا تحركنا بموضوع الخدمات الإلكترونية، نحن لا نبدأ من الصفر بكل الأحوال.

وقال الرئيس الأسد: بالوقت نفسه لا بد أن تبدأ الوزارات مباشرةً بتحديد ما يعنيها من هذا القانون، من خلال تحديد ما هي المشاريع الاستثمارية المشمولة بقطاعها، وتصدر دليلاً أو أدلة فيها المزايا، فيها الإجراءات، فيها كل ما يهم المستثمر، وفي حال كانت هيئة الاستثمار هي الجهة المعنية بالتسويق فتقوم هي باستلام هذه الأدلة وتقوم هي بعملية التسويق وغيرها من المهام المكلفة بها.

وأضاف الرئيس الأسد: النقطة الثانية هي المشاريع الصغيرة، قبل قانون الاستثمار بعدة أشهر صدر قانون التمويل الصغير، وهو المتعلق بالمشاريع المتناهية الصغر، يعني عملياً ما بين قانون الاستثمار الذي يشمل المشاريع الكبرى والتمويل الأصغر الذي يشمل المشاريع المتناهية الصغر، نحن غطينا جزءاً مهماً من الاستثمار المفترض، لأن كلا القانونين لم يحقق النتائج بعد، لذلك أقول المفترض أو القادم على الطريق، لكن في كل دول العالم الاستثمار الأهم والذي يشكل رافعة للاقتصاد هو استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الرئيس الأسد: السؤال هنا، إذا كنا قد أصدرنا قانوناً للاستثمارات الكبيرة وللأصغر، فلماذا لا نصدر قانوناً لهذه الفئة من الاستثمارات بالرغم من أنها الفئة الأهم والأقوى والأكثر صموداً في الأزمات، هذا أحد العناوين الأساسية للنقاش في الحكومة، يحدد هل نحن بحاجة للذهاب بالاتجاه التشريعي، أم فقط باتجاه الإجراءات، ولكن لا يمكن أن نترك هذا القطاع خارجاً لأنه هو الأكبر، والذي يشكل النسبة العظمى من الاستثمارات حتى في الدول الأكثر تطوراً والأكثر غنى، وهذا الاقتصاد حالياً غير ملموس، لأنه يعتبر اقتصاداً غير مرئي، اقتصاد ظل، عندما يظهر إلى العلن وإلى الضوء وينظم تشريعياً يستفيد أصحابه من التمويل ومن التسهيلات المختلفة، يستفيدون من التدريب ومن الاستشارات وكل الخدمات المختصة بهذا القطاع.

وقال الرئيس الأسد: النقطة الأخرى هي مؤسسات التدخل الإيجابي، كان هناك اجتماع في ربيع عام 2020 أعتقد في شهر أيار حول هذا الموضوع وتنشطت مؤسسات التدخل الإيجابي وحققت إنجازات لن أدخل في أن أقول إنجازات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، حققت إنجازات معينة، يعني أثبتت أنها قادرة على التدخل بقوانينها الحالية وبكوادرها القائمة عليها، أتمنى أن يتم تفعيلها بطاقتها القصوى لكي نحارب الاحتكار وارتفاع الأسعار، بالرغم من أن سعر الصرف لم يتغير كثيراً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الرئيس الأسد: أما الفساد فنستطيع أن نتحدث بشكل موسع عن تراجع الأخلاق الذي أدى إلى انتشار الفساد وهذا صحيح ولكن الدولة لا تنتظر تحسن الأخلاق لكي تكافح الفساد وإنما علينا أن نضع دائماً ضوابط ومعايير وآليات واضحة، والممارسة الجيدة التي نطبقها من خلال هذه المعايير والآليات التي ستساهم في ضبط الفساد، وأنا لا أتحدث عن كل الناس طبعاً أتحدث عن الفاسدين.

وأضاف الرئيس الأسد: إذا كنت قد تحدثت عن الفساد سابقاً بجوانب مختلفة وفي كل مرة كنت أعطي مثالاً أو جانباً مختلفاً اليوم أتحدث تحديداً عن الضريبة ولو بشكل مختصر لأن الإصلاح الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على الإصلاح المالي، لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون إصلاح مالي، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح مالي من دون إصلاح ضريبي، فإذا نجاحنا في معالجة أو تطوير النظام الضريبي وتحسين مستوى المؤسسات ورفع أداء الكوادر، عندها نتمكن من الوصول للهدف الأساسي وهو عدالة ضريبية ومكافحة تهرب ضريبي، وعندما نتمكن فعلاً من مكافحة التهرب الضريبي وهو ثغرة كبيرة جداً جداً في الاقتصاد السوري، عندما نتمكن من مكافحتها فستحصل الدولة مبالغ كبيرة من الأموال وسوف تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإطار نفسه نرى أن عمليات التهريب في إطار الفساد، عمليات التهريب، تهريب البضائع والمواد من الخارج وبيعها في الأسواق السورية منتشر بشكل كبير، وهذا تهريب مرهق بلا حدود لليرة السورية من جانب وللصناعة السورية والمنتج السوري من جانب آخر وأيضاً للاقتصاد بشكل عام، الاقتصاد، يصبح الاقتصاد مشوهاً في الواقع.

وتابع الرئيس الأسد: قمنا مؤخراً وقامت مؤسسات الدولة المعنية بحملة ناجحة على التهريب خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المهربات، يعني ما زال الطريق أمامنا في مكافحة التهريب، هذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الحكومة ويجب على المؤسسات المعنية أن تكون حازمة وحاسمة في ضرب الفساد من دون تردد، واستغل هذا الموضوع لكي ينشر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الأوساط الشعبية المختلفة بأن الدولة لديها الآن توجه ضد المستثمرين أو ضد أصحاب الأموال، في الواقع هذا غير منطقي، نحن مع كل شرائح المجتمع ونحن مسؤولون أمام شرائح المجتمع ومسؤولون عن كل شرائح المجتمع، ولكن إذا كان هناك من يشعر بالقلق كما يسوق من هذه الحملة، فإذا كان فاسداً فعليه أن يشعر بالقلق، يجب على كل فاسد أن يشعر بالقلق في كل لحظة، وبالمناسبة كثير من الذين تورطوا دخلوا إلى السجون ويحاسبون حسب الأنظمة كما تعلمون، أما من لم يثبت أنه متورط ولكنه مهمل فسرح من الدولة.