رئاسة اتحاد غرف التجارة السورية تعود إلى اللحام بعد تدخل وزاري

ردّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية بنقل صلاحيات رئيسه “محمد أبو الهدى اللحام” إلى “مازن حماد” بإبطال مفاعيله واعتباره غير صالح للعمل به.

سناك سوري _ متابعات

واستند قرار الوزير إلى المادة 87 من القانون رقم 8 لعام 2020 والتي تنص على أن لرئيس الاتحاد تفويض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو أمين السر أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. ما يعني أن التفويض يكون على بعض الصلاحيات التي يحددها رئيس الاتحاد ولا يجوز له التفويض بكامل صلاحياته. فيما لا يحوي القانون أي نص يمنح مجلس الاتحاد حق تفويض صلاحيات الرئيس لشخص آخر.

وبناءً على ذلك خلص القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية “محسن عبد الكريم علي” إلى إلغاء التفويض الممنوح لـ”مازن حماد” واعتباره غير صالح للعمل به. بالإضافة إلى توقيع كافة صفحات محضر مجلس الإدارة من قبل أمين السر ورئيس الاتحاد. وتوقيع كافة الأعضاء الحاضرين على صفحة واحدة بنهاية المحضر. علماً أن الصفحات الرسمية للوزارة ولاتحاد غرف التجارة ولغرفة تجارة “دمشق” لم تنشر القرار الوزاري لأسباب مجهولة.

تدخل الوزير جاء بعد قرار مفاجئ من مجلس اتحاد غرف التجارة توافق عليه رؤساء غرف التجارة بالإجماع. يقضي بنقل صلاحيات “اللحام” إلى “حماد” دون توضيح الأسباب. رغم أن ذلك يخالف القانون الناظم لعمل الاتحاد وللهيكلية المعتمدة لمجلس إدارته. والتي تنص على أن يكون رئيس غرفة تجارة “دمشق” رئيساً للاتحاد. وهو في هذه الحالة “اللحام” بينما يشغل “حماد” منصب رئيس غرفة تجارة “طرطوس”.

هل اعتذر مازن حماد عن رئاسة اتحاد غرف التجارة؟

بموازاة ذلك. تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى “حماد” لكنه لا يحمل أي تأكيد رسمي. حيث لا يوجد لـ”حماد” صفحة رسمية باسمه على وسائل التواصل.

وجاء في البيان المنسوب إليه أنه يعتذر عن قبول التفويض بممارسة صلاحيات رئيس الاتحاد. منعاً لأي لغط ليس في مكانه وليس في سياق عمل مجلس الإدارة. وفق ما جاء في البيان الذي لم يؤكّده “حماد” أو ينفِهِ لاحقاً.

اللغط حول رئاسة اتحاد غرف التجارة السورية. يفتح باب التساؤلات عن السبب الذي وقف وراء إقدام مجلس الإدارة على سحب صلاحيات “اللحام” رغم مخالفة ذلك للقانون. علماً أنه منتخب حتى عام 2024. فضلاً عن اختيار “حماد” المخالف لهيكلية المجلس.