سوريا.. وزير العدل يكشف عن أسباب محاكمة قُضاة
وزير العدل “أحمد السيد”: تم الحكم على بعض القضاة والعزل لم يعد العقوبة القصوى
سناك سوري-متابعات
قال وزير العدل، “أحمد السيد”، إن عدداً من القضاة يحاكمون حالياً في مجلس القضاء الأعلى، على خلفية إصدارهم أحكاماً قضائية بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص، بناء على وكالات مزورة.
“السيد”، أضاف في تصريحات نقلها الوطن أون لاين، أنه ستصدر قرارات هامة قريباً حول هذا الأمر، وأكد أنه «سوف يتم تحريك ادعاءات بحق أي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم».
عزل القاضي لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى، وفق “السيد”، كاشفاً أن المجلس أصدر أحكاماً بحق بعض القضاة، بينما مايزال بعضهم قيد المحاكمة، دون أن يكشف عن ماهية العقوبة والأحكام التي صدرت بحق القضاة المقصودين.
اقرأ أيضاً: مجلس القضاء الأعلى يعزل قضاة مخالفين دون نشر أسمائهم
وأكد “السيد”، أن اللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض، ستتطلع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة، بهدف تقييمها وتقييم القضاة، مضيفاً أنه «في حال تم اكتشاف أي خطأ مهني جسيم سوف يخضع القاضي الذي ارتكبه أمام مجلس القضاء الأعلى، ولا أحد فوق القانون لا محكمة النقض ولا أي قاض في وزارة العدل».
وسبق أن أعلن وزير العدل السابق “هشام الشعار”، عن عزل بعض القضاة نتيجة ارتكابهم مخالفات جسيمة على حد تعبيره، لافتاً إلى أن هذه القرارات لا يتم نشرها لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بذلك، بينما يتسائل المواطن السوري، عن حقه في معرفة أسماء القضاة المَحكوم عليهم، والأسباب التي دفعت إلى عزلهم.
اقرأ أيضاً: وزير العدل: إلغاء مذكرات بحث ومحاسبة عدة قضاة
