4 مواد خلافية في قانون الانتخابات السوري

اللجنة القضائية للانتخابات _ سناك سوري

مادة انتخابية تعمل وفق دستور 1973!

سناك سوري _ دمشق 

ترد في قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 عدة نقاط ومواد قانونية تلفت الانتباه إلى ما يمكن أن يؤثر على العملية الانتخابية.

حيث ينظّم القانون انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجالس الإدارة المحلية إضافة لأي عمليات استفتاء قد يتم طرحها على المواطنين.

وجاء في المادة 14 من القانون أن لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية تتولى دراسة قانونية طلبات الترشح والبت فيها خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب ويعد الطلب مقبولاً في حال انقضاء المدة دون البت فيه وفق نص القانون، الأمر الذي قد يفتح احتمال مرور طلبات غير قانونية في حال لم تتمكن اللجنة من دراستها خلال الأيام الخمسة المذكورة.

فيما تقرّ المادة 22 من القانون بتقسيم أعضاء مجلس الشعب إلى قطاعين الأول للعمال والفلاحين والثاني لباقي فئات الشعب، على أن تكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50% على الأقل من مقاعد المجلس بحسب القانون، وهو الأمر الذي كان معمولاً به وفقاً لدستور 1973 الذي كرّس قيادة حزب “البعث” للدولة والمجتمع، في حين ألغى دستور 2012 ذكر “البعث” بأهدافه وأيديولوجيته كقائد للدولة، رغم ذلك أبقى قانون الانتخاب الذي تم إقراره بعد عامين من إقرار الدستور على فرض نسبة النصف على الأقل لصالح قطاع العمال والفلاحين.

اقرأ أيضاً:مرشحو الرقة ازدادوا بعد نقل اللجنة إلى حماة.. بداية مبشرة!

أما المادة 42 من قانون الانتخاب فتقع في فخ تداخل السلطات، حيث تجيز للوزراء ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمنصبهم، وهو ما يتضارب مع مبدأ فصل السلطات من حيث صلة الوزير بالعملية الانتخابية بحكم منصبه، وكونه مرشحاً للانتخابات نفسها التي يشرف عليها ويطّلع بها.

رغم أن المادة 57 من القانون تنص على إلزام المرشحين تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملاتهم الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلا أن المادة لا تحدد سقفاً لمصاريف الحملات الانتخابية ولا تذكر أن على اللجنة العليا إتاحة المعلومات المتعلقة بمصاريف الحملات لعموم الناخبين.

يذكر أن هذه بعض المواد الإشكالية في قانون الانتخابات السوري ولا تغطّي كافة نقاط الخلاف في كامل نص القانون.

اقرأ أيضاً:طرطوس.. أغلب المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن الفئة ب

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع