4 سنوات من وعود إقراره … الوزير الحلاق: قانون الإعلام بانتظار البرلمان
قانون الإعلام الجديد .. عالقٌ في مسار معقّد بانتظار الفرج
عاد وزير الإعلام “بطرس الحلاق” للتأكيد على اقتراب إقرار قانون الإعلام بعد سلسلة من تصريحات مماثلة صدرت خلال السنوات الماضية.
سناك سوري _ دمشق
حيث استهل الوزير “الحلاق” مشاركته في المؤتمر العام السنوي لاتحاد الصحفيين. وقال أن الوزارة عملت على إعداد قانون الإعلام. وهو بانتظار اتخاذ الإجراءات التشريعية في مجلس الشعب. مبيناً أنه ومنذ عام 2011 لم يحصل تطوير على القوانين في قطاع الوزارة والمؤسسات الإعلامية.
الحديث عن قرب صدور قانون الإعلام الجديد ليس بجديد. بل يعود إلى العام 2019 حين كان وزير الإعلام السابق “عماد سارة” متسلماً سدة الوزارة.
وتحدث “سارة” حينها لوكالة سبوتنيك الروسية. عن قرب صدور قانون الإعلام الجديد وقال أن من أهم تعديلاته. إلغاء عقوبة السجن للصحفيين واستبدالها بالغرامة المالية.
وفي تشرين الثاني 2020 قال “سارة” إن قانون الإعلام عاد من وزارة العدل وسيتم إرساله خلال أيام إلى مجلس الشعب. وبعدها بحوالي الشهر عدّل “سارة” وعوده وقال إن قانون الإعلام سيرسل إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشعب.
اقرأ أيضاً:نائب يدعو لتحسين رواتب الإعلاميين وإقرار قانون الإعلام الجديد
ومع استمرار المطالب بتغيير القانون الحالي. استمرت الوعود بقرب إقرار. وتغيّر الوزير “سارة” ليخلفه “الحلاق” في آب 2021 دون أن يتغير القانون.
لكن وصول “الحلاق” أعاد قانون الإعلام للمناقشة مع بدء مجموعات عمل بدراسة القانون. علماً أن القانون الجديد لم يطرح على موقع التشاركية لاستطلاع آراء الصحفيين والخبراء به.
وفي شباط 2022. أعلنت الحكومة أنها ناقشت قانون الإعلام الجديد. لكن الأمر سيطول حتى كانون الأول 2022 لتعلن الحكومة موافقتها على الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد. فيما نشرت صحيفة الوطن المحلية بعد يومين من إعلان الحكومة مشروع القانون. في حين أغفلت الوزارة مشاركته على موقع التشاركية متجاهلة أهمية أن تكون قدوة في الشفافية والتشاركية.
والآن نحن في 2023 ومازلنا ننتظر هذا القانون الذي لا نعرف شكله ولا مضمونه ولم يشارك الصحفيون/ات في صناعته أو إبداء الرأي بمسودته.
هذا ويعكس طول المسار الذي مر به القانون والمراجعات التي شهدها والجهات المشاركة في صناعته.. كل ذلك يعكس واقع الإعلام وتعقيداته في سوريا.