ما هي “الزيادة” التي تطالب بها المحكمة الشرعية والتي أرهبت الحكومة
“الزيادة” كلمة باتت علامة فارقة في حياة السوريين حيث يمكن توزيعها على “الرواتب” “الدولار” “أسعار الادوية” .. إلخ من انواع “الزيادات” التي أرهقت وأثقلت كاهل المواطن “المنتوف” وكاهل الحكومة “المهيوبة”.
أمام كل أنواع الزيادات السابقة كشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية أن هناك مقترحاً لـ “زيادة” عدد المحاكم الشرعية في دمشق إلى الضعف نتيجة الضغط الكبير عليها، معلناً أن المحكمة تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة وعددها تسع.
المصدر الذي يدرك أن الحكومة “المهيوبة” تعاني حساسية مفرطة من كلمة “الزيادة” أكد أنه في حال لم يتم الموافقة على زيادة عدد الغرف إلى الضعف فإن هناك مقترحاً بديلاً بأن يتم تقسيم الغرفة الواحدة إلى(ألف وباء) حيث يصبح بالإمكان حل مشكلة الضغط الحاصل في غرف المحكمة إلى حد ما.
اقرأ أيضاً: بعد سبع سنوات المحكمة الشرعية تدافع عن الأملاك العامة!
الزيادة التي حرم منها دخل المواطن السوري طالت كل شيء حتى الضدان فقد ارتفعت نسب ظاهرة الطلاق والزواج بآن معاً
في سوريا ما تسبب بضغط كبير على المحكمة الشرعية بدمشق والتي طالبت بزيادة عدد غرفها على وقع هذه الظاهرة
المصدر – رصد
