الرئيسيةتقارير

يحق للمواطن 75غ قمح.. أبرز تصريحات جمال شعيب الذي تم تجميده

قال في 2020: ليس من الضروري أن يشتري صاحب المعاش القليل الأشياء الغالية

سناك سوري-دمشق

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم” تم تداوله أمس الأحد قراراً مفاجئاً، أوقف بموجبه العمل بقرار سابق متضمن التفويضات الممنوحة لمعاون الوزير للشؤون الفرعية “جمال شعيب”، وذلك ابتداء من يوم السبت الفائت، وحتى تاريخ يحدد لاحقاً، حتى يتم “التحقق من تجاوزات مرتكبة بممارسة الصلاحيات الواردة له بالتفويض” كما جاء في القرار.

لم يتضمن القرار الذي تم تداوله أمس الأحد عبر السوشل ميديا، واليوم صباحاً نشرته الوطن المحلية، دون أن تنشره صفحة الوزارة الرسمية في الفيسبوك، ذكر ماهية التجاوزات المرتكبة التي سيتم التحقق منها.

ويشغل “شعيب” منصب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ عام 2013، أي منذ 8 سنوات، بقي فيها بمنصبه وشهد تغيير 6 وزراء تعاقبوا على التجارة الداخلية، هم “سمير عزت قاضي أمين”، “حسان صفية”، “جمال شاهين”، “عبد الله الغربي”، “عاطف النداف”، “طلال البرازي”، وسابعهم “عمرو سالم”، الذي أصدر قرار تجميد “شعيب”.

اشتهر معاون الوزير للشؤون الفرعية بعدد من التصريحات الإعلامية، ففي شهر كانون الأول من العام الفائت، قال “شعيب“، إنهم في الوزارة مقيدون بتوزيع الخبز على المواطن بناء على عدة مؤشرات معتمدة من المكتب المركزي للإحصاء، التي توضح بأنه يحق لكل مواطن 75 غرماً من القمح يومياً، مضيفاً حينها أن «من يطالب بزيادة مخصصاته من الخبز هم فئة قليلة وهدفهم بيعه علفاً ولدينا ضبوط كثيرة بهذا الموضوع».

وفي شهر شباط من العام ذاته، تهرب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، من الإجابة على الزميل “محمد سليمان” حينها، حول ما هي المواد التي لا يستطيع شرائها اليوم جراء ارتفاع الأسعار، لتأتي إجابته بالعموم، بأن كل الأنواع متوفرة وكل مواطن يشتري حسب قدرته الشرائية، وقال إنه «ليس من الضروري أن يشتري صاحب المعاش القليل الأشياء الغالية، فهناك أشياء رخيصة»، وأضاف “شعيب“، أنه استغنى عن الكماليات، واكتفى بالأساسيات، دون أن يذكر مفهومه للكماليات والأساسيات، لافتاً في اللقاء ذاته أن «ارتفاع الأسعار سببه الحصار والعقوبات على البلاد، وهدفها تجويع الشعب السوري».

ليس من الضروري أن يشتري صاحب المعاش القليل الأشياء الغالية، فهناك أشياء رخيصة معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب

 

وفي تصريح له شهر أيار عام 2019، اعترف “شعيب“، بارتفاع أسعار بعض المواد التموينية مع بداية شهر رمضان حينها، مخففاً من وطأة الموضوع بالقول أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً، بل بأرقام قليلة، وحذر كل من تسول له نفسه بمخالفة الأسعار، بإحالته إلى القضاء، وتغريمه مالياً، وإغلاق محله شهراً كاملاً.

شعيب” كان قد تطرق لموضوع التهريب عام 2018، حين قال في تصريحات صحفية له إنه من المستحيل ضبط عملية التهريب، كون «المواد المهربة تدخل عبر المنافذ غير الرسمية»، وأحدث تصريحه هذا جدلاً حينها، حيث من البديهي ألا يكون التهريب عبر المنافذ الرسمية.

وفي شهر تشرين الثاني من العام ذاته، ردّ شعيب” على تساؤلات المواطنين حول إجراءات الوزارة بموضوع ضبط الأسواق، التي كانت تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ليرد على السؤال بسؤال «ألا ترون فعلاً ما تقوم به الوزارة عبر مديرياتها، من مراقبة للأسعار وتنظيم الضبوطات بحق المخالفين»، وللأمانة حتى اليوم لا يستطيع المواطنون أن يروا، كون الأمر يحتاج “لمساً” وليس فقط “رؤية”.

يذكر أن “شعيب”، وهو خريج كلية الهندسة الزراعية من جامعة “دمشق”، سبق أن شغل منصب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في “دمشق” قبل أن يستلم منصب معاون الوزير، وقبل ذلك شغل منصب مدير وحدة تبريد الغوطة، ومنصب مدير التجارة الخارجية.

اقرأ أيضاً: من نصدق مساعد الوزير في صحيفة البعث أم الوزير في صحيفة تشرين؟!


المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى