وزير العدل: التفتيش جارٍ في محكمة النقض

وزير العدل أحمد السيد

وزير العدل “أحمد السيد” يكشف عن البدء بإحالة بعض القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى

سناك سوري-متابعات

قال وزير العدل، “أحمد السيد”، إنهم بدأوا بإحالة بعض القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، كنتيجة لأعمال اللجنة التفتيشية التي شكلتها الوزارة بخصوص محكمة النقض.

وأضاف “السيد”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنه وفي حال أظهر التفتيش وجود أخطاء مهنية جسيمة، فإنه سيتم محاسبة مرتكبيها على أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة المرتكبة، لافتاً أن المحاسبة ستناسب القاضي الذي مسّ بحقوق المواطنين وألحق ضرراً كبيراً بمصالحهم.

التفتيش الجاري حالياً في محكمة النقض، هو على قرارات المحكمة التي تصدر خلال الفترة الحالية ولا علاقة له بالماضي، كون القرارات في ذلك الزمن اكتسبت الدرجة القطعية ولا يجوز المساس بها، وفق “السيد”، مضيفاً أن «التوجه بأن تكون القرارات التي تنظر فيها المحكمة حالياً هي المصوب وتضع الأمور في نصابها في حال أخطأت محاكم الدرجة الأولى».

الوزير أعلن عن آلية جديدة في إدارة التفتيش القضائي، وهي تحتاج لعقلية مختلفة، مضيفاً أن «رئيس التفتيش السابق والذي تم تغييره قام بدوره وواجبه وهو مشكور على الجهد الذي بذله».

اقرأ أيضاً: مجلس القضاء الأعلى يعزل قضاة مخالفين دون نشر أسمائهم

وأكد أنه من الطبيعي أن «تكون إدارة التفتيش القضائي الرافد الأساسي لمجلس القضاء الأعلى في أي ملف يوجد فيه أي مخالفة وبالتالي لابد من تفعيل دور التفتيش بكافة مرافقه من رئيس الإدارة إلى المفتشين المركزيين في كل محافظة».

“السيد” كشف أنه تم توزيع أعضاء مجلس القضاء الأعلى على جميع المحافظات، مضيفاً أنه «تم تكليف كل عضو بمحافظتين وبالتالي يجب أن يقوم بزيارتهما والعمل والتواصل مع المفتشين المركزيين فيهما على أن يقدم تقريره كل شهرين حول أداء العمل لتطويره ويقيم عمل القضاة وما هي الإيجابيات التي يجب التأكيد عليها والسلبيات التي توجد في العدليات ليتم تلافيها وبهذا الوضع بدأ تفعيل مجلس القضاء الأعلى نوعاً ما».

وقال إنه «من الطبيعي أن وزير العدل لن يكون الوحيد في مجال تطوير العمل القضائي والمحاسبة»، وشدد أن «دور مجلس القضاء الأعلى له أهمية بالغة في هذا الأمر وبالتالي انطلاقاً من توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى قرر المجلس تكليف كل عضو بمحافظتين»، وأضاف أن «هذا الأمر يختلف عن التفتيش القضائي فدور إدارة التفتيش واضح ومعروف في حين مجلس القضاء الأعلى يجب أن يتم تفعيله وبالتالي أعضاء المجلس لن يأخذوا دور إدارة التفتيش القضائي».

يذكر أن وزير العدل كان قد كشف عن محاسبة قضاة على خلفية إصدارهم أحكاماً قضائية بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص، بناء على وكالات مزورة.

اقرأ أيضاً: سوريا.. وزير العدل يكشف عن أسباب محاكمة قُضاة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع