اتفاقيات اقتصادية مع طهران .. والملف السوري يتصدر مباحثات العرب _ بانوراما الأسبوع

على وقعِ مشهدٍ داخلي متأزم جراء التدهور الاقتصادي، جاء تحرّك وزير الخارجية نحو “إيران” فيما كان الملف السوري في صدارة المباحثات الأردنية الإماراتية رغم أنباء تعثّر مسار الحل العربي للأزمة السورية.

سناك سوري _ دمشق

لعب التدهور السريع في قيمة الليرة السورية دوراً رئيسياً في وضع الملف المعيشي على قائمة أولويات السوريين. الذين بدا أنهم يمرّون بضائقة غير مسبوقة جعلتهم يرفعون الصوت وإن عبر وسائل التواصل. تعبيراً عن تذمّر من عدم تحرّك المعنيين لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم.

واستجابةً لتلك المطالب. لم تجد السلطتان التشريعية والتنفيذية حلّاً سوى عقد جلسة “استثنائية” لمجلس الشعب من أجل مساءلة الحكومة. انقضت كما بدأت دون نتائج تذكر، بل إن ما تلاها كان عكس التوقعات. إذ إنها لم تؤدِّ إلى زيادة في الرواتب أو خفض في الأسعار أو تحسين لقيمة العملة. بل على العكس انهالت بعدها 3 قرارات سلبية تجاه المواطنين تمثّلت برفع أجور الانترنت لدى شركة “سيرياتل”. ورفع رسوم التأمين الإلزامي للسيارات والدراجات النارية. ورفع سعر بنزين “أوكتان 95” إلى 10 آلاف ليرة سورية.

رغم ذلك فإن مصرف “سوريا” المركزي أفاد في ورقة عمل له. أن “سوريا” تعد من الدول التي تخلو بشكل شبه كامل من الديون الخارجية أو الداخلية. معيداً التذكير بشطب “روسيا” قبل سنوات ديوناً كانت متبقية منذ العهد السوفييتي. وأكّد أن “سوريا” لا تزال تحافظ على دينٍ خارجي يعتبر مضبوطاً ومحدوداً رغم ما تعرضت له من تخريب وتدمير كبيرين خلال فترة الحرب. وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” الرسمية.

اتفاقيات اقتصادية مع طهران

ضمن هذا السياق، جاءت زيارة وزير الخارجية السوري “فيصل المقداد” إلى “طهران” والتي كان للجانب الاقتصادي فيها الحصة الأكبر. حيث قال “المقداد” خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”. أنه تم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين. وجرت خلاله مناقشة كل القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، بهدف تعميقه وحل الجوانب التي أعاقت العمل المثمر بين البلدين. فيما قال “عبد اللهيان” أن الأولوية المشتركة متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” إلى “دمشق”. في أيار الماضي والتي شهدت توقيع 16 وثيقة تعاون بين البلدين.

“سوريا” تعد من الدول التي تخلو بشكل شبه كامل من الديون الخارجية أو الداخلية. معيداً التذكير بشطب “روسيا” قبل سنوات ديوناً كانت متبقية منذ العهد السوفييتي. وأكّد أن “سوريا” لا تزال تحافظ على دينٍ خارجي يعتبر مضبوطاً ومحدوداً رغم ما تعرضت له من تخريب وتدمير كبيرين مصرف سوريا المركزي

ليعلن وزير النقل الإيراني “مهرداد بذرباش” التوصل إلى تفاهم على إنشاء شركة تأمين وبنك مشترك سوري إيراني. على أن يتم قبل ذلك التبادل المباشر بين البنوك. عبر بنك “سوريا وإيران” بطريقة سهلة حتى يقوم التجار بعملهم المالي بسهولة أكبر.

وأضاف أن البنك الإيراني سيبدأ عمله خلال الأسابيع المقبلة معرباً عن تقديره. لحصول البنك على ترخيص للعمل في “سوريا” في غضون 3 أشهر. وأعلن خلال اجتماعه بوزير الاقتصاد السوري “محمد سامر الخليل” عن إلغاء التعرفة الجمركية بين البلدين بالكامل.

الموقف من التصدير إلى الأردن

ومقابل تسهيلات التبادل التجاري مع الجانب الإيراني. كان الموقف مختلفاً مع “الأردن” حيث أصدرت وزارة الاقتصاد توضيحاً قالت فيه أن سياسة ترشيد الاستيراد فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة. وهي ليست موجهة نحو منع الاستيراد من دولة معينة بما فيها “الأردن”. وإنما هي سياسة عامة مع جميع الدول. مشيرة إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية مقابل سماحه بدخولها من دول أخرى.

المحادثات الأردنية الإماراتية تركّزت على تفاصيل أشمل وأوسع فيما يتعلق بالملف السوري. وسبل تنفيذ تفاهمات عمّان، قبيل اجتماع مقبل للجنة العربية الخاصة بالملف السوري. مصادر سياسية لصحيفة الشرق الأوسط

المسار العربي والملف السوري

وبموازاة البحث عن الحل في “طهران”. فقد أثار مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية الأسبوع الماضي تحدّث عن تعثّر الحل العربي للأزمة السورية. تساؤلات عن حقيقة هذه التحليلات خاصةً أنها جاءت بعد خيبة أمل الداخل السوري بتحقيق انفراجات ملموسة بعد عودة “دمشق” إلى الجامعة العربية.

حيث لم تترجم مشاهد الاستقبال الحافل في “جدة” للرئيس “الأسد” والوزير “المقداد”. إلى خطوات فعلية في مسار العلاقات السورية السعودية حتى اليوم.

لكن في المقابل. فإن الملف السوري بقي حاضراً بقوة في أجندات الدول العربية ولم يخسر مكانته بسبب عدم تجاوب الحكومة السورية كما ورد في مقال “عكاظ”. بل إنه تصدّر مباحثات الرئيس الإماراتي “محمد بن زايد” والعاهل الأردني “عبد الله الثاني” في “عمّان”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر سياسية لم تسمّها أن المحادثات تركّزت على تفاصيل أشمل وأوسع فيما يتعلق بالملف السوري. وسبل تنفيذ تفاهمات عمّان، قبيل اجتماع مقبل للجنة العربية الخاصة بالملف السوري.

الاهتمام العربي إذن لم ينحسر، لكنه لم يتصاعد بالوتيرة التي كانت متوقّعة في مقابل تسارع بالتأزم الاقتصادي للداخل السوري وانتظار المواطنين ملامسة أي انعكاس للتحركات الدبلوماسية على واقعهم اليومي الذي تدهور في السابق رغم العلاقات مع “إيران” وواصل تدهوره رغم الانفتاح على العرب. فيما يبدو أن اللقاءات والمصافحات والمؤتمرات المشتركة ليست الوسيلة الناجعة في وقف حالة الانهيار المتسارع. بقدر ما تمثّله الحاجة إلى تعزيز الحوار الداخلي واستثمار أجواء التهدئة في المنطقة للوصول إلى حلول سياسية لا يمكن بدونها التوصل لحلول في الاقتصاد.