وزارة الشؤون: أبلغنا مسؤولي الجمعيات بأسباب الرفض

اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية - طرطوس 2019

الشؤون ترد على سناك سوري بخصوص الشكوى المنشورة على الموقع حول رفض ترخيص جمعيتين للتنمية

سناك سوري – متابعات

إشارة إلى المادة المنشورة في موقعكم الموقر بتاريخ 28/2/2019  بعنوان”الشؤون الاجتماعية ترفض ترخيص جمعيتين للتنمية دون تعليل الأسباب”.

– جمعية مساحات السلام التنموية – محافظة السويداء.

– جمعية المرأة الأهلية للتنمية الريفية- محافظة دمشق.

نبين الآتي:

نبين أن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 نظم عملية تأسيس الجمعيات الأهلية وقد اشترط قرار رئيس الجمهورية رقم 1330 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وعدد من القرارا والتعليمات المعمول بها اشترط توفر موافقتين يتم الاستناد عليهما لدراسة طلب التأسيس وهي:

-موافقة المكتب التنفيذي بالمحافظة بموجب أحكام المادة رقم 5 من التعليمات رقم 09/د/62/ تاريخ 8/8/1974 ) الصادرة عن السيد وزير الإدارة المحلية والتي تنص على :

-يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال الموافقة على الشهر.

-موافقة وزارة الداخلية بموجب أحكام المادة 8 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على:«المادة 8 تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها وعليها أن تستطلع خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب رأي وزارة الداخلية والمصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية قبل البدء في إجراء الإشهار نظام الجمعية.

وفي حالة الجمعيتين المذكورتين لم تستوفى طلباتهما هذه الموافقات وبالتالي فقد صدر القرار برفض الإشهار سنداً لأحكام القانون.

علماً أن المندوبين المكلفين بمتابعة إجراءات الإشهار في كلا الجمعيتين قاما مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد تم إبلاغهما بقرار الرفض والإجراءات واجبة الاتباع في حال رغبتهما في التظلم على قرار الرفض حيث أن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة منح الأعضاء المؤسسين حق تقديم طلب تظلم عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تنص على :

«مادة 11 لذوي الشأن المتظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض».

وفي هذه الحالة تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإرسال التظلم إلى الجهة مصدرة الرأي بالرفض ليصار إلى النظر به لديهم.

ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل الأعضاء المؤسسين لكلا الجمعيتين حتى تاريخه.

وللاطلاع على تفاصيل الشكوى يمكنكم قراءة التالي:

لم توضح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “ريما القادري” أو أي أحد من الوزارة أسباب رفض إشهار جمعيتين في “السويداء” و”دمشق”، رغم إصدار عدة قرارات تتضمن الموافقة على إشهار 7 جمعيات ضمن تصنيف “الأعمال الخيرية”.

وفي التفاصيل فإن الوزارة رفضت طلبين لإشهار كل من جمعية “مساحات السلام التنموية” في محافظة السويداء، و”الجمعية الأهلية لتنمية المرأة الريفية” في محافظة “ريف دمشق”، دون أن تعلل أسباب الرفض أو تتطرق لها لا من قريب ولا من بعيد، وهو ما يدفع للتساؤل لماذا هذا التكتم وأين الشفافية التي يتطلبها مثل هذا العمل.

الشؤون حتى لم تبلغ مقدمي الطلبات أي تعليل لسبب الرفض، في حال كان هناك خلل في نقطة معينة لتصحيحه، فهل يجوز الرفضل من دون العليل!؟(يمكن الوزارة مابتعرف ليش انرفضوا) بالمقابل فإن الوزارة أصدرت قراراً بإشهار كل من جمعية “الخصيب” الذي يتناول نشاطها محافظة “حماة”، وجمعية “منارة الطريق” في “ريف دمشق”، وجمعية “مشاعل النور للخدمات الاجتماعية” في “الحسكة”، وجميعها مصنفة حسب مجال العمل ضمن جمعيات “الخدمات الاجتماعية”.موقع سناك سوري.

كما تمت الموافقة على إشهار كل من جمعية “سلسبيل” في “دمشق” والمصنفة ضمن بند “التنمية والإسكان”، وجمعية “خربة القصر الخيرية” الذي يتناول نشاطها قرية “خربة القصر” في “حماة” وذلك ضمن تصنيف “الأعمال الخيرية”. الوزارة كذلك أصدرت قرارين بإحداث فرع غير مشهر لكل من جمعية” نور للتنمية” في محافظة ” القنيطرة” وجمعية “شمعة أمل” في محافظة “طرطوس” ويهدف كلا الفرعين غير المشهرين لتحقيق أهداف الجمعية الأم.

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع