هل تكون “دير الزور” أول محافظة يطبق فيها القانون رقم 10

الكهرباء وصلت إلى المواقع التي زارها رئيس الحكومة

سناك سوري – متابعات

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس “عماد خميس” خلال زيارته لمحافظة “ديرالزور” الجهات المعنية والنقابات والاتحادات إعداد مخطط تنظيمي جديد للمحافظة يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتوسع الشاقولي وإحداث مناطق صناعية وتجارية وتحسين البنية العمرانية للمحافظة‏.

المخطط التنظيمي الجديد الذي طالب به رئيس الحكومة يحتاج لعودة المجالس المحلية إلى المحافظة وقيامها بدورها في تقديم الخدمات وإعداد الدراسات اللازمة وهو الأمر الذي يحتاج مليارات الليرات السورية في المحافظة التي تحول مايقارب 90 بالمئة منها إلى دمار بفعل الحرب.هذا ويعتبر تصريح رئيس الحكومة حول المخطط التنظيمي لمحافظة دير الزور أول إعلان رسمي عن مخطط تنظيمي بعد إعلان القانون رقم 10 الخاص بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية.
 القانون بحد ذاته شهد الكثير من ردود الأفعال الداخلية والخارجية حول قضية ملكية الأشخاص الذين لايمكنهم تثبيت ملكيتهم ممن غادر المحافظة سواء إلى خارج “سوريا” أو داخلها وبالتالي فإن أبناءها على موعد جديد مع تحدي إثبات الملكية خاصة أن الكثيرين منهم غادروا بدون حمل أي ثبوتيات أو أنها تعرضت للتخريب والاحتراق حتى تلك المسجلة لدى القيود العقارية في مؤسسات الدولة كونها تعرضت لتخريب كبير ومن الصعب إيجادها بين كل هذا الركام.
ووفقاً لمعلومات نشرها مجلس الوزراء واطلع عليها سناك سوري فقد التقى  “خميس” و فريقه الحكومي فعاليات المحافظة وعرض عليهم التحديات التي تواجه عملهم واستمع لمطالبهم بالتعويض عما خربته الحرب و إيجاد حلول قانونية للذين فقدوا وثائقهم الشخصية والذين لايمكنهم إثبات ملكيتهم لأي شيء أو أنهم ينتمون لهذه البقعة من الأرض أمام أعين الحكومة وقوانينها.
مصادر رئاسة مجلس الوزراء أشارت إلى أن الكهرباء عادت إلى مدينة “دير الزور” بعد غياب دام ثلاث سنوات وذلك بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة إلى المدينة بعد إنجاز محطة تحويل الطلائع بكلفة 7 مليار ليرة سورية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن عودة الكهرباء ستكون على مراحل حيث بدأت عملية دخول التيار إلى الدوائر الحكومية والمشافي ومحطات المياه “يعني المناطق التي زارها رئيس الحكومة” ولم تدخل الكهرباء إلى كافة منازل المواطنين بالمحافظة.

المواطنون العائدون إلى منازلهم في المدينة راقبوا تصريحات فريق الحكومة واستمعوا وأنصتوا باهتمام  آملين أن تفي الحكومة قريباً بوعود إعادة الإعمار .

اقرأ أيضاً : وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *