“نهلة عيسى” تدعو القائمين على صفحة الرئاسة لعدم زج اسم الرئيس بالقانون رقم 16

نهلة عيسى

“نهلة عيسى”: الفقرة المنقولة عن الرئيس مقتطعة من سياقها الزمني وهدفها الحقيقي

سناك سوري-دمشق

دعت الدكتورة في كلية الإعلام “نهلة عيسى” لعدم زج رئاسة الجمهورية والرئيس السوري في السجالات حول القانون 16، وذلك عقب قيام صفحة الرئاسة الرسمية بنشر حديث سابق للرئيس السوري يتحدث فيه عن العلمانية والتطرف، بالتزامن مع السجالات حول قانون الأوقاف أو ما يعرف بالقانون “16”.

تقول “عيسى” في منشورها: «البوست الذي نشر أمس على صفحة رئاسة الجمهورية، والمتضمن فقرة من حديث أجرته صحيفة الثورة مع السيد الرئيس في عام 2013، قال فيه الرئيس: “إن العلمانيون أيضاً متطرفون”، فيما يبدو وكأن البوست رسالة إدانة موجهة لمن يطالبون اليوم وعلى خلفية إصدار المرسوم”16” بفصل الدين عن الدولة!!».

تضيف: «الحقيقة أن الفقرة منتزعة من سياقها الزمني (أي عام 2013 ذروة الحرب على سورية)، والمقصود بالحديث كان علمانيو ما سمي بالثورة الذين تستروا بالاسلاميين لتحقيق أهداف سياسية، أي “غليون، وصبرا، وكيلو، وجلال صادق العظم وغيرهم كثر”، وبالتالي فالقياس خاطىء، والمساواة بين من عناهم الرئيس في حديثه حقاً وبين من يطالبون الآن بمراجعة القانون “16” مساواة ليست في مكانها ولا زمنها، ولا يقصدها السيد الرئيس، والأهم من ذلك عدم صوابية الزج باسم السيد الرئيس في سجال وطني خلافي، لأنه بحكم منصبه رئيس لكل البلاد والعباد، ولا يمكن أن يكون متحيزاً لطرف ضد طرف آخر، وأيضاً لا يمكن أبدا للرئيس أن يساوي بين من باع البلد وبين من يقف ضد القانون وقد قدم الدم والمال والروح، خوفاً على البلد!».

“عيسى” ختمت منشورها بالقول: «أرجوكم دعوا السيد الرئيس خارج دائرة كل السجالات، ولا تجعلوه طرفاً فيها، خاصة وأنها سجالات حيوية وشديدة الأهمية من أجل مستقبل الوطن، ومنعا لعدم إعادة إنتاج الأزمة».

السجال حول القانون 16 ما يزال مستمراً منذ حوالي الأسبوعين، رغم خروج وزير الأوقاف “عبد الستار السيد” عبر قناة الإخبارية السورية ومحاولته تبديد المخاوف منه، جزء من السوريين الداعمين للحكومة يعتبرون أنه وسيلة لجعل البلاد أكثر تديناً بينما يريدون العلمانية، في حين يعتبر جزء آخر أنه ضروري لضبط التشدد.

اقرأ أيضاً: وزير الأوقاف يستبسل في الدفاع عن القانون.. ويخفف من لغة التخوين عند محاوره

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *