نائب للحكومة: من حق المواطن أن يسب علينا وعليكم

من جلسة مجلس الشعب لمناقشة البيان الحكومي أمس الثلاثاء-صفحة البرلمان الرسمية بالفيسبوك

نائب: ثقة المواطن بالنواب ليست على ما يرام، وتعزيزها يكمن بالإبداع في العمل البرلماني

سناك سوري-متابعات

يبدو أن مجلس الشعب مثل الشعب، لا يملك أكثر من انتقاد الحكومة وتوجيه ملاحظات لاذعة، لا تغير من الواقع في شيء، ولا تحلّ الأزمات، أو تُثني الحكومة عن رأيها، وقرار تصريف الـ100 دولار على الحدود، أحد الأمثلة على ذلك، حيث لم تصدر الحكومة قراراً بإلغائه حتى اللحظة رغم انتقادات النواب ومطالباتهم بإلغائه.

اليوم الثالث من مناقشة البيان الحكومي في البرلمان، ركز على موضوع الواقع المعيشي، وفق ما ذكر موقع الوطن أون لاين، حيث طالب النائب “عبد العزيز الحسين”، بضرورة إيجاد حلول سريعة وملموسة، خلال فترة زمنية قصيرة، لمشاكل الغاز والبنزين والكهرباء، بالإضافة إلى دعم المواطنين وتخفيض الأسعار وضبط الأسواق وزيادة الرواتب، (يقول المثل من كبر الحجر ما ضرب).

النائبة “ميساء صالح”، قالت إنها لا تنكر دور المؤامرة، واستدركت: «لكن أعتقد أن المؤامرة تحتاج إلى مناخ لإنضاجها، وهذا المناخ هو بعض أخطائنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية»، في حين اعتبر زميلها “علي الشيخ”، أن بيان الحكومة خطة عمل تحتاج إلى برنامج زمني للتنفيذ، مطالباً الحكومة بإعادة صياغة البيان وإدراج ما يمكن أن ينفذ.

“الشيخ” أضاف أن الحكومة تتكلم بما تريد، «ونحن نتكلم ما نريد، ثم تنتهي الجلسة، وبالتالي من حق المواطن أن يسبّ علينا وعليكم»!.

اقرأ أيضاً: البعث: تنفيذ وعود الحكومة يحتاج إلى امتلاك خطط خمسية!

الأولوية للوضع المعيشي

النائب “معين نصر”، قال إن دور الحكومة يكمن في العمل والإسراع بإيجاد الحلول المناسبة، وإعطاء الأولويات للوضع المعيشي، في حين طالب زميله “عبد الحميد النقري”، الحكومة بإعفاء الآليات الزراعية من الرسوم والغرامات المترتبة عليها، والسماح بدخولها البلاد دون رسوم جمركية كونها الأساس بالزراعة.

تخصيص 7 أيام للحصول على الوقود أمر في غير محله، وفق النائب “نبيل درويش”، معتبراً أنه يمكن أن يتسبب بشلل في العملية الإنتاجية على مستوى البلاد، داعياً لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية خصوصاً يما يتعلق بموضوع التقنين الكهربائي، وأضاف أن تحسين الوضع المعيشي هو الحل الأمثل لمكافحة الفساد.

اقرأ أيضاً: نائب يطالب الحكومة بإلغاء قانون قيصر الداخلي!

الثقة ليست على  ما يرام

ثقة المواطن بالنواب ليست على ما يرام، وفق النائب “مالك حبيب”، معتبراً أنها حالة تراكمية، وأضاف أن أولى الأولويات يجب أن تكون تعزيز ثقة المواطنين بالنواب، «ولا يكون ذلك إلا في العمل الدؤوب والمتابعة والإبداع في العمل البرلماني وملامسة هموم المواطنين وأوجاعهم ونقله إلى تحت القبة والعمل على تحسين الوضع المعيشي بالتعاون مع الحكومة».

في حين كان لزميلهم “شكري الجندي”، مداخلة مختلفة قليلاً، حيث قال إن كل مواطن يتطلع لأن يكون القضاء على مسافة واحدة من الجميع، داعياً إلى «ضرورة تسليط الضوء على القضاة ذوي الخبرة والمهنية العالية من المواقع التي تناسب مراتبهم القضائية إلى مواقع أقل، ليتسنى لبعض القائمين على السلطة القضائية فرض وتمرير طلباتهم على القضاة المعينين حديثاً»، وأضاف أن بعض المعنيين في السلك القضائي لا يقفون على الحياد تجاه قضايا مكافحة الفساد التي تشغل بال المواطن.

وانتهت الجلسة على أن تستكمل مناقشة البيان الحكومي اليوم الأربعاء، بينما ينتظر المواطن بفارغ الصبر إعلان زيادة الرواتب عبر التلفاز، علّها تكون أحد منجزات الحكومة والمجلس، (الجديدان القديمان).

اقرأ أيضاً: عرنوس يبشرّ: لن نقصّر بتحسين واقع دخل الموظفين!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع